تحتفل منظمة الصحة العالمية بيوم التغطية الصحية الشاملة في 12 ديسمبر من كل عام. ويؤكد موضوع هذا العام، “التكاليف الصحية التي تتحملها الحكومة”، على الدور الذي تلعبه الحكومات في ضمان عدم اضطرار أي شخص إلى الاختيار بين الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء.
بمناسبة يوم التغطية الصحية الشاملة لعام 2024، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تلبية الحاجة الملحة للحماية المالية.
تهدف التغطية الصحية الشاملة إلى جعل الخدمات الصحية عالية الجودة متاحة للجميع، في كل مكان، دون مواجهة صعوبات مالية. على مدار العقدين الماضيين، تراجعت تدابير الحماية المالية: يعاني مليار شخص في جميع أنحاء العالم من ضائقة مالية، وسقط 1.3 مليار شخص في براثن الفقر بسبب النفقات الصحية التي يتحملونها من أموالهم الخاصة، وكثيرا ما يضطر الناس إلى تأخير أو التخلي عن العلاجات المنقذة للحياة. وهذا يؤدي إلى تدهور النتائج الصحية ويديم دورة المرض والفقر.
في إقليم شرق المتوسط، يواجه شخص واحد من كل 8 أشخاص صعوبات مالية نتيجة لإنفاق أكثر من 10% من موارده على مدفوعات من أمواله الخاصة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات في منطقة يعيش فيها ما يقرب من ثلثي السكان يواجهون بالفعل عوائق تحول دون حصولهم على الرعاية التي يحتاجون إليها.
وقالت إن الصحة حق من حقوق الإنسان. وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان عدم وقوع الناس في براثن الفقر بسبب النفقات الصحية. إن الاستثمار في الحماية المالية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية فحسب، بل يعزز أيضا التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود، ويقوي الاقتصادات الوطنية من خلال المساهمة في زيادة الإنتاجية وتعزيز فرص العمل والمشاركة في القوى العاملة.
على الرغم من الالتزامات الدولية بتعزيز التغطية الصحية الشاملة، فإن أكثر من نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية. وفي إقليم شرق المتوسط، هذه الأرقام أسوأ من ذلك: إذ يفتقر ما يقرب من ثلثي السكان إلى إمكانية الوصول، مما يعرضهم لمخاطر صحية يمكن تجنبها، فضلاً عن اتساع فجوة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي غياب الرعاية الصحية بأسعار معقولة، فإن العديد من أهداف التنمية المستدامة – بما في ذلك الرخاء الاقتصادي والسلام والقدرة على الصمود – ستظل بعيدة المنال.
يتيح يوم التغطية الصحية الشاملة فرصة للحكومات لإعادة تأكيد التزامها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 وتسريع التقدم نحو ضمان توفير الرعاية الصحية دون أن تشكل عبئا ماليا على الأفراد.
وفي يوم التغطية الصحية الشاملة 2024، تحث منظمة الصحة العالمية الحكومات على اتخاذ إجراءات فورية لضمان إتاحة الخدمات الصحية وبأسعار معقولة للجميع. إن الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة يعزز العدالة، ويقوي الاقتصاد، ويخلق مجتمعات أكثر مرونة، ويجب على الحكومات ضمان حماية جميع الناس. – وخاصة الأكثر ضعفا – من التأثير المالي لتكاليف الرعاية الصحية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress