روسيا توافق على مشروع قانون ضريبي لتنظيم معاملات العملات المشفرة

تستعد الحكومة الروسية لتنظيم قطاع العملات المشفرة وسط الطفرة التاريخية التي حققتها عملة البيتكوين. وفي تطور حديث، وافق مجلس الاتحاد، وهو مجلس الشيوخ الروسي، على مشروع قانون يحدد الإطار الضريبي للأصول المشفرة.

وسعى بوتين إلى تقليل اعتماد روسيا على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية، ويُنظر إلى أدوات مثل العملات الرقمية للبنك المركزي والعملات المشفرة على أنها أساسية لتحقيق هذا الهدف.

وبموجب هذا القانون، صنفت روسيا العملات المشفرة الافتراضية على أنها ملكية وفرضت ضريبة تتراوح بين 13 و15% على مبيعات العملات المشفرة التي تدر دخلاً شخصياً، وفقاً لتقرير Coin Telegraph نقلاً عن معلومات من الوثيقة الرسمية.

من أجل وضع روسيا كمركز لتعدين العملات المشفرة، قامت الحكومة بإعفاء القائمين بتعدين العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة على العملات المشفرة التي يقومون بتعدينها. يُطلب من عمال المناجم الالتزام باللوائح الحكومية وإبلاغ السلطات المحلية بالمعلومات الضرورية. قد يؤدي انتهاك هذه الإرشادات إلى غرامة قدرها 40.000. روبل.

وقد مر مشروع القانون بثلاث قراءات في المجلس التشريعي الروسي وينتظر توقيع الرئيس بوتين ليصبح قانونًا، ولا يزال الجدول الزمني لاستكماله غير واضح.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتخاب دونالد ترامب ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، لترتفع بعدها قيمة عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، لتقترب من 100 ألف دولار.

يبدو أن الرئيس بوتين يعتقد أن الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) مثل بيتكوين يمكن أن تساعد في التعافي الاقتصادي لروسيا من العقوبات التي فرضتها مختلف البلدان بعد غزو البلاد لأوكرانيا في فبراير 2022.

وفي مارس/آذار، انضمت روسيا إلى البرازيل والصين وجنوب أفريقيا في مجموعة البريكس في التخطيط لإنشاء شبكة دفع رقمية، مدعومة بالعملات الرقمية. ومؤخرًا، أعرب الرئيس بوتين عن دعمه لهذه المبادرة، مشددًا على أن العملات الرقمية يمكن أن تفيد ليس فقط دول البريكس، ولكن أيضًا الاقتصادات النامية الأخرى.

وفي يوليو من هذا العام، وقع الرئيس بوتين على مشروع قانون بشأن الروبل الرقمي لمساعدة المواطنين الروس على معالجة المدفوعات عبر العملات الرقمية للبنك المركزي.