بريطانيا تفرج عن آلاف السجناء بحلول نهاية أكتوبر بسبب أزمة اكتظاظ السجون

وتسعى الحكومة البريطانية إلى إطلاق سراح آلاف السجناء من السجون خلال أسابيع بعد امتلاءها بشكل كبير، بحسب ما ذكر موقع “تاغس شو” الألماني.

وتشهد السجون البريطانية ازدحاما شديدا إلى حد أن الحكومة الجديدة تضطر إلى إطلاق سراح أكثر من خمسة آلاف سجين مبكرا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويستثنى من هذه القاعدة كل من قضى ما لا يقل عن 40% من مدة عقوبته، والمجرمون العنيفون.

بدوره، اشتكى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البرلمان من أنه ورث الشروط من حزب المحافظين، وأنه يشعر بالغضب عندما يضطر إلى إطلاق سراح المدانين مبكرا، لكنه يخاطر بأن المجرمين العنيفين سيتمكنون قريبا من التجول بحرية دون هذه الخطوة. .

وقال وزير الخارجية جيمس تيمبسون: “لقد ورثنا نظام عدالة يمر بأزمة وعرضة للصدمة، لذلك اضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية لاستمرار هذا النظام”.

تجاهل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك التحذيرات المتكررة من وزارة العدل من استنفاد الطاقة الاستيعابية في السجون البريطانية بالكامل، تاركًا المشكلة لخليفته. ومن إجمالي 88864 سريرا، كان 88521 سريرا متاحا في بداية سبتمبر الماضي.

يتم إطلاق سراح السجناء المؤهلين تلقائيًا بعد قضاء 40٪ فقط من العقوبة المقررة عليهم، بدلاً من 50٪ المعتادة، ولا يتم تضمين مرتكبي الجرائم الجنسية وأولئك الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمدة أربع سنوات أو أكثر لارتكابهم جرائم عنف خطيرة.

على سبيل المثال، لا يتم إطلاق سراح أخطر المجرمين الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد إلا بعد أن يقوم مجلس الإفراج المشروط بتقييم ما إذا كانوا لا يزالون يشكلون خطراً.

سيتم مراقبة أي شخص يتم إطلاق سراحه من قبل خدمة المراقبة، وقد يشمل ذلك استخدام العلامات الإلكترونية وحظر التجول.

في عام 2023، كان متوسط ​​عقوبة السجن الصادرة في محاكم التاج في إنجلترا وويلز – التي تتعامل مع أخطر الجرائم – أطول بنسبة 25٪ عما كانت عليه في عام 2012.

بالنسبة لبعض الجرائم، كانت الزيادة في الأحكام المتعلقة بالسرقة أطول بمقدار 13 شهرًا في المتوسط ​​في عام 2023 مقارنة بعام 2012، أي بزيادة قدرها 36٪.

وبالمعدلات الحالية، من المتوقع أن يرتفع عدد نزلاء السجون بنحو 17 ألف سجين بحلول عام 2028، بينما من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية بنحو 9000 سجين.