أدلى أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد في مصر، بتصريحات مهمة عن توصيات الصندوق للحكومة المصرية بشأن خفض أسعار الفائدة، والتي جاءت على النحو التالي:
- لا نوصي بزيادة أسعار الوقود في مصر، والحكومة صاحبة القرار.
- الزيادات السعرية غير مطلوبة، بل السيطرة على الأسعار.
- وفورات خفض الأسعار ستُوجه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
- التقدم في ملف الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة غير كافٍ.
- الأولوية الأهم الآن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- الفائدة لا تزال مرتفعة وهناك مجال لمزيد من الخفض.
أكد أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لم يوص الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، موضحًا أن قرار التحريك التدريجي للأسعار جاء من جانب الحكومة المصرية نفسها، في ظل الأعباء الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد جراء استمرار منظومة الدعم.
توجيه الوفر الناتج عن رفع أسعار البنزين إلى الأكثر احتياجا
وجاءت تصريحات سيجورا خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أوضح أن الوفر المالي الناتج عن خفض دعم الوقود يتم توجيهه مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، الذي وصفه بأنه يحقق نتائج ملموسة في دعم الأسر محدودة الدخل.
وأشار ممثل صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة ملتزمة بزيادة مخصصات هذا البرنامج الحيوي، فيما يدعم الصندوق استمرار تلك الخطوات بل وتوسيعها خلال الفترة المقبلة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
الطروحات الحكومية أقل من المتوقع
وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، شدد سيجورا على أن التقدم في ملف الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة ما زال أقل من المتوقع، لافتًا إلى تطلع الصندوق لمزيد من الخطوات الفعلية في هذا المسار لزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الصندوق لا يوصي بزيادات سعرية في الوقود أو أي سلع أساسية، بل يركز على أهمية السيطرة على الأسعار وخفض التضخم. وأشاد في هذا السياق بجهود البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية تسير في اتجاه واضح نحو تقليل التضخم تدريجيًا. كما أشار إلى أن هناك مجالًا لخفض أسعار الفائدة مستقبلًا، لكن ذلك يتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.
الاعتماد على استثمارات الأجانب في أدوات الدين ليس كافيًا
وبخصوص التمويل، أوضح سيجورا أن الاعتماد على استثمارات الأجانب في أدوات الدين ليس كافيًا، مشددًا على ضرورة تحسين مناخ الأعمال لجذب استثمارات مباشرة طويلة الأجل، باعتبارها أكثر استدامة للاقتصاد المصري.
