مفتي الجمهورية: يجوز شرعًا الاشتراك في التأمين على نفقات الدفن.. ويحقق التكافل الاجتماعي

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة جائزٌ شرعًا، بل يُندب إليه لما فيه من تحقيق لمبدأ التكافل والتعاون الاجتماعي، خاصة في البلاد التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الدفن.

جاء ذلك في إجابته على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي حول حكم الاشتراك في نظام التأمين الخاص بترتيبات دفن الموتى، والذي يتضمن دفع مبلغ شهري لمؤسسة دفن، على أن تُتَحمَّل عنها نفقات الدفن عند حدوث الوفاة.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا النوع من التأمين لا حرج فيه شرعًا ما دام يتم ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد رسميًا، لما يضمن حفظ أموال الناس وتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف: يجوز شرعًا الاشتراك في دفع مبلغ التأمين الخاص بترتيبات دفن الموتى من المسلمين، بل هو أمر مندوب إليه، لما فيه من التعاون والتكافل الاجتماعي المطلوبين شرعًا.”

وأوضح فضيلته أن تجهيز الميت ودفنه حقٌ ثابت لكل مسلم، ويُعتبر من مظاهر صيانة آدمية الإنسان واحترام حرمته بعد الموت، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]

و﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]

و﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: 31].

كما نقل عن الإمام الفخر الرازي قوله في “مفاتيح الغيب” إن إعادة الإنسان إلى الأرض بعد موته هو أمر قطعي شرعًا، مما يدل على مشروعية هذا النوع من النفقات والتجهيزات.