وشهدت وزارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس ـ وهي أكبر شركة مرافق بلدية في الولايات المتحدة ـ تراجعاً في سنداتها وخفض تصنيفها الائتماني مع استمرار اشتعال الحرائق.
وذكرت بلومبرج أنه على الرغم من عدم وجود علاقة بين خطوط كهرباء LADWP التابعة لوزارة الطاقة وحريق باليساديس في لوس أنجلوس، إلا أن قلق المستثمرين واضح.
كشفت الكارثة عن استعداد LADWP للحريق. ضعيفة وربما غير كافية، إذ لم يتم قطع الكهرباء عن منطقة باسيفيك باليساديس قبل اندلاع الحريق الهائل في 7 يناير/كانون الثاني.
وقد تم بالفعل رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل أصحاب المنازل الذين يلومونها لعدم توفير ما يكفي من المياه لمكافحة النيران.
ومن المتوقع أن تكون LADWP، التي لديها ديون تبلغ حوالي 18 مليار دولار في سوق أنظمة الطاقة والمياه، واحدة من أكبر اختبارات مستثمري السندات لمخاطر تغير المناخ.
ودمرت الكارثة أكثر من 2000 مبنى وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل.
لم تستجب LADWP لطلبات التعليق على الحرائق ورفضت الشركة الانتقادات الموجهة لنظام المياه الخاص بها، قائلة إن نسبة منخفضة من الصنابير فقدت ضغط المياه بسبب الطلب غير المسبوق اللازم لمكافحة الحريق.
وفي نهاية المطاف، قد يكون المواطنون هم الذين سيدفعون الالتزامات المحتملة ويمولوا التحسينات اللازمة للبنية التحتية.
ولن تؤدي هذه الزيادة إلا إلى زيادة ضغوط القدرة على تحمل التكاليف في المنطقة، التي لديها بالفعل واحدة من أغلى أسواق الإسكان في البلاد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
