عدل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشروط والإجراءات لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، وذلك مقابل شراء المنشآت والاستثمار في الشركات وإيداع مبالغ بالدولار.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، القرار رقم 876 لسنة 2023، بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، والخاص بتنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب، الذي صدر في ديسمبر 2019.

وبناء على ذلك القرار تم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين الأجانب من حاملي الجنسية العراقية والسورية والمقيمين في مصر.

تعرف على حالات منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب

تُمنح الجنسية المصرية في حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتباريين، وبحسب القرار، يتم تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار لـ 300 ألف دولار، وإلغاء شرط تحويل المبلغ من الخارج، فبموجب القرار يمكن سداد المبلغ من داخل مصر شرط دخوله من منفذ جمركي يمكن إثباته.

ويمكن تقسيط المبلغ خلال عام، ويُمنح المشتري وثيقة إقامة سياحية خلال تلك الفترة، وبعد سداد المبلغ كامل يتم منحة الجنسية المصرية.

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

أما في حالة الإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار أن يكون المبلغ 350 ألف دولار، ويتم إيداع 100 ألف دولار إيرادات مباشرة لا ترد، ويمكن أن يكون المبلغ محولًا من الخارج أو أن يكون دخل عبر منفذ جمركي.

وألغى القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، والذي كان ينص على ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تكون محولة من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وبعد القرار الجديد أصبح يُكتفى بضخ مبلغ 350 ألف دولار مع إيداع 100 ألف دولار إيرادات مباشرة أي كانت نسبة المشاركة في المشروع.

وكذلك تمنح الجنسية المصرية مقابل الوديعة المباشرة، والذي ينص القرار عليها أن يتم إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون مدة الوديعة 3 سنوات، تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها دون فوائد.

والحالة الرابعة لمنح الجنسية هي مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، ظل المبلغ الخاص بها 250 ألف دولار كما هو، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.

وبحسب القرار الجديد يمكن تقسيط هذا المبلغ على سنة واحدة يمنح خلالها المتقدم وثيقة إقامة سياحية، ثم يمنح الجنسية المصرية بعد سداد المبلغ كامل.

جدير بالذكر أنه قد صدر في يوليو 2019 تعديل على قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ثم صدرت القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ هذه القواعد التشريعية الجديدة.