أخباربر مصر

محافظ بورسعيد وفتيات الخبز.. مخالفات بالجملة وإحالة مسؤولين للنيابة بسبب 3 طالبات

أثار واقعة لـ محافظ بورسعيد مع من أسموهم بـ فتيات الخبز، جدلا واسعا، في ثالث أيام العام الدراسي 2025-2026، بعد أن خرجت طالبات من مدرسة القباطوطي الإعدادية بنات أثناء الوقت الدراسي، ما دفع المحافظ إلى اتخاذ قرارات فورية لضبط النظام وضمان سلامة الطلاب.

تفاصيل واقعة محافظ بورسعيد مع فتيات الخبز

ورصد محافظ بورسعيد محب حبشي، أثناء جولة مفاجئة لمدارس في حي الضواحي، خروج عدد من الطالبات من مدرسة القباطوطي الإعدادية بنات خلال اليوم الدراسي، بدعوى شراء الخبز، وأكدن أن الباب كان مفتوحًا ولم يعترض أحد طريقهن.

كما لاحظ المحافظ أثناء الزيارة، أن هناك ثلاثة معلمين غائبون دون إذن، وكذلك نسبة كبيرة من طلاب الصف الثالث الإعدادي كانوا غائبين.

“إزاي عرايس يخرجوا من المدرسة؟”

وأبدى المحافظ استياءه من الموقف وقال: “عرايس زي دول يخرجوا من المدرسة إزاي؟”، مشدد على أن أولياء الأمور يوصلون أبنائهم إلى المدرسة في الصباح، ولا يجوز السماح بالخروج إلا بطريقة رسمية وقانونية.

وعلى الفور قرر المحافظ إحالة مديرة المدرسة إلى النيابة العامة بعد رصد هذه المخالفات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حياة الطلاب.

جولات تفتيشية مفاجئة مستمرة

المحافظ أكد أن جولاته ستتواصل يوميًّا لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وهي خطوة مهمة لضمان الالتزام المستمر.

يشار إلى أن المحافظ أجرة جولة تفقدية شملت عددًا من مدارس المحافظة، حيث زار مدارس القابوطي الإعدادية للبنات، وعاطف السادات الابتدائية، وإسماعيل القباني الابتدائية بحي الضواحي. ورافقه خلال الجولة طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب مجموعة من قيادات مديرية التعليم ومسؤولي حي الضواحي والمرافق.

الإجراءات التي اتخذتها المحافظة تُعدّ مؤشّراً جيدًا على جدّية الموقف، إلا أن التحدّي الأكبر يكمن في الاستمرارية والمتابعة لضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

الحادثة تبرز التحديات المرتبطة بضمان الانضباط داخل المدارس من أول يوم دراسي، خصوصًا فيما يخص مراقبة الأبواب، حضور المعلمين، وحضور الطلاب.

كما تعكس الحاجة إلى تدخل فعّال من المحافظ والجهات الرقابية لضمان سلامة الطلاب، وما قد ينجم من تساهل في هذا الشأن من مخاطر محتملة.

لقد أظهرت هذه الواقعة أن الحفاظ على انضباط المدارس وسلامة الطالبات ليست مسألة تنظيمية فحسب، بل تمسّ الجوانب القانونية والاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى