يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب إطلاق المبادرة يشهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
وكشفت وزارة التخطيط ملامح المبادرة، التي تستعد الحكومة لإطلاقها، مؤكدة أنها تمثل إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، بما يضمن استدامة النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وتعمل تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
5 محاور رئيسية
تتضمن المبادرة 5 فصول ومحاور رئيسية أُعدت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والتي جاءت على النحو التالي:
استقرار الاقتصاد الكلي.
الاستثمار الأجنبي المباشر.
التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
كفاءة ومرونة سوق العمل.
التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
لماذا أطلقت الحكومة المبادرة؟
في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة في الأحداث الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وانعكاسا لما سببته الحروب، تمثل المبادرة إطارًا يحقق التنسيق والتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وفقا لاستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتشغيل وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة.
ماذا قالوا عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط:
تسعى المبادرة إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على تعميق القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية والتصدير، مع إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يعزز القدرة التنافسية ويزيد من انخراط القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
ويُمكن النظر إليها كخطة إصلاح شاملة وأداة للتعريف بمقومات الاقتصاد المصري، إذ تجسد السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتبرز الفرص المستقبلية الواعدة. كما تُترجم توجهات الإصلاح الهيكلي إلى أهداف كمية واضحة ضمن إطار الاقتصاد الكلي المستهدف حتى عام 2030.
المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ:
تأتي المبادرة في لحظة فارقة يتعرض فيها الاقتصاد العالمي لتقلبات سريعة، تشمل تباطؤ معدلات النمو وارتفاع التضخم على نطاق واسع، إلى جانب أزمات سلاسل الإمداد والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة. ومن خلال هذا الإطار الجديد، تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كنموذج اقتصادي قادر على مواكبة هذه التحولات، وفي الوقت نفسه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاعات ذات إمكانات واعدة للنمو.
طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للحوار المجتمعي
وتستعد الحكومة لطرح المبادرة للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر تنظيم جلسات متخصصة تضم نخبة من الخبراء بهدف فتح حوار بنّاء حول محاورها الرئيسية.
رؤية مصر 2030
تتبنى مصر استراتيجية “رؤية مصر 2030″، والتي تمثل الإطار الشامل للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز مكانة البلاد بين أكبر 30 اقتصادًا عالميًا في مجالات التنافسية وجودة الحياة والتنمية البشرية.
وتقوم الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
المحور الاقتصادي: تسعى الدولة إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمة الصناعة والصادرات، وتشجيع الابتكار والاستثمار.
من الناحية الاجتماعية: تركز الخطة على تحسين جودة التعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي المحور البيئي: تستهدف مصر الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والتوسع في الطاقة المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وخضعت الرؤية لتحديثات عام 2018 لتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتسعى مصر، من خلال هذه الاستراتيجية، إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية، ومجتمع أكثر عدالة وشمولًا، وبيئة أكثر استدامة.
