النقل تدعو للاستفادة من خط “الرورو” الملاحي بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف

دعت وزارة النقل المصرية اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية، وكافة رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين إلى ضرورة الاستفادة من مزايا الخط الملاحي “الرورو” الذي يربط بين مصر وإيطاليا، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن الخط يُعد ممرًا أخضر استراتيجيًا يسهم في تقليل تكاليف وزمن الشحن، ويعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز لوجستي رئيسي بين أوروبا وإفريقيا، مما يدعم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والصناعية، ويزيد من نفاذها إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح البيان أن الخط يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تشمل وظائف للسائقين، وشركات النقل والشحن، والوكلاء الملاحيين، حيث يُتوقع أن يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

أبرز المزايا والتسهيلات التي يقدمها الخط:

تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88%: من 26,050 دولارًا إلى 3,250 دولارًا للرحلة.

تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع داخل ميناء دمياط لصالح المشروع.

ربط إلكتروني بين الميناءين: من خلال تطبيقات ذكية لتبادل بيانات الشحنات وربط الجمارك المصرية والإيطالية.

تسهيلات جمركية متبادلة: تشمل فحصًا أسهل وأقفال إلكترونية ذكية للحاويات المبردة.

اعتماد المواصفات الفنية الأوروبية، مثل أدوات إطفاء الحريق الإيطالية.

تخفيض رسوم عبور الشاحنات على الطرق المصرية بنسبة تصل إلى 70%.

حلول مرورية وقانونية: منها تخصيص وحدة لتغيير اللوحات المعدنية داخل ميناء دمياط وتسهيل إجراءات التأشيرات للسائقين.

كما تم ضم ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، أسوة بالموانئ الكبرى مثل الإسكندرية وبورسعيد والسخنة والقاهرة الجوي، بهدف دعم التشغيل الاقتصادي للخط.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتحفيز الصادرات المصرية، وتحقيق تكامل لوجستي مع أوروبا، وتقديم بديل فعّال وآمن للنقل البري التقليدي، خاصة للمنتجات القابلة للتلف السريع.