القاهرة: «سوشيال بريس»
في توضيح رسمي جديد، خرج المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ليصحح ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي. مؤكّدًا أن ما حدث في الواقع هو تمديد لاتفاقية قائمة منذ عام 2019، وليس توقيع اتفاقية جديدة كما روجت وسائل إعلام ومواقع مجتمعية .
ما تفاصيل التعديل؟
- جاء التعديل ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة الوطنية منها، ضمن خطة تمتد حتى عام 2040 .
- أحد أبرز بنود التعديل هو مد مدة الاتفاقية، ليتم التوريد حتى عام 2040 بدلًا من 2030، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الأصلي .
- كما أشار إلى أن العقد يحتوي على معدلات سعرية مرنة قابلة للتعديل وفقًا لتقلّبات الأسواق العالمية، وأن تفاصيل الأسعار والكميات المتداولة حتى الآن ليست نهائية .
أهداف التعديل ورؤية الدولة
- أمن الطاقة: يأتي هذا التمديد في إطار تأمين استدامة إمدادات الغاز، ومواجهة التقلبات الجيوسياسية وتحولات السوق العالمية .
- المركز الإقليمي: مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، من خلال تنمية البنية التحتية وتفعيل اتفاقيات إقليمية مع جهات مثل قبرص .
- التوازن الداخلي: يُركز العقد المحدث على تلبية الطلب المحلي، مع الحفاظ على إمكانية تصدير الفائض لتحقيق دخل إضافي للدولة .
خلاصة الخبر:
- المتحدث الرسمي: لا صفقة جديدة، بل تمديد لاتفاقية 2019.
- الأهداف: تأمين الطاقة، تنويع المصادر، تعزيز دور مصر الإقليمي.
- مدى الاتفاق: مد حتى عام 2040، بعقود طويلة الأجل، وأسعار مرنة.
- التعديل لا يتعارض مع الاستراتيجية الوطنية للمركز الإقليمي والطاقة.
مصدر المعلومات والصور: socialpress
