يستعد مجلس الوزراء اللبناني لعقد جلسة هامة ظهر يوم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة عدة ملفات بارزة تهم الشأن الداخلي للبلاد.
ويتصدّر جدول الأعمال بندان رئيسيان، الأول يتعلق بآليات حصر السلاح في يد الدولة، والذي يشمل بحث الأزمة المتعلقة بـ “سلاح حزب الله”، فيما يتناول الثاني تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها باستخدام قواها الذاتية حصراً. كما سيتطرق المجلس إلى الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر 2024.
كما سيشمل النقاش مشاريع قوانين مهمة، منها مشروع قانون معجل لتعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم 42 لعام 2015، المتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل القانون رقم 44 لعام 2015، الذي يعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة.
وفي إطار متصل، سيناقش الوزراء تعيينات إدارية، إلى جانب طلبات وزارة البيئة للموافقة على مشروع مرسوم لإبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.
كما سيبحث المجلس مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية، مع تفويض وزير الثقافة للتوقيع عليها.
وتتزامن الجلسة مع اهتمام سياسي واسع في لبنان حول كيفية معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية الهامة التي تشغل الرأي العام.
