أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ هو حق مكفول لكل مواطن مصري دون أي شروط أو عوائق مالية، وذلك وفقًا لما ينص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يضمن تلقي المواطن للعلاج الطارئ بالمجان خلال أول 48 ساعة داخل أي مستشفى، سواء حكوميًا أو خاصًا، وعلى نفقة الدولة.
وشدد عبدالغفار على أن أي مستشفى يطالب المريض بسداد مقابل مادي مقابل العلاج الطارئ، يعد مخالفًا للقانون، وسيُواجه بعقوبات صارمة، موضحًا أن العقوبات تشمل الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة دون سابق إنذار، إضافة إلى إحالة المتسببين في المستشفيات الحكومية إلى التحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ودعا الوزير المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه المخالفات إلى سرعة الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105)، مع تقديم تفاصيل الواقعة وبيانات المستشفى، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجدية وحسم مع هذه الشكاوى حفاظًا على حقوق المرضى.
واختتم عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على أن حق المواطن في العلاج الطارئ «حق مقدس»، وأن الوزارة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، لضمان تحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين دون تفرقة.
