هذا سؤال يبدو منطقيًا في ظل كثير من المعطيات والتفاصيل والوقائع المتكررة البائسة والمثيرة للجدل. الإسلام بمفهومه الشامل يتعرض لحملة “رسمية” من التغريب والإبعاد والشطط.
هذه الحملة تتعاظم يومًا وراء يوم. أسلحة عديدة ومتنوعة يتم انتقاؤها وحشدها في مناهضة الإسلام. أخطر هذه الأسلحة على الإطلاق يتجسد في الصمت “الرسمي” على الإساءة البذيئة والتطاول المتعمد على الإسلام. قمة البؤس أن تكون الدولة التي صدَّرت الإسلام للعالم هى التي تنقلب عليه وتتخذه خصمًا مبينًا وعدوًا لدودًا، أو تغض الطرف عن إهانته وتشويهه.
إرهاصات هذه الحملة الشرسة بدأت من التحرش بالأزهر الشريف والإساءة إلى إمامه الأكبر وفتح الصحف والفضائيات الرسمية والمؤممة لكل من هبَّ ودبَّ، ولصغار يهرفون بما لا يعرفون؛ للنيل منهما. وفي لحظة غادرة تم التمهيد لها بعناية..أصبح الأزهر الشريف وشيخه الأكبر في مرمى شرزمة من المنتقدين المتجاوزين المعروف عنهم سلفًا كراهيتهم للإسلام بالسليقة. ورغم شراسة الحملة وتنوع أسلحتها إلا إنها باءت بالفشل وتم حفظ مشروع قانون آثم كان يستهدف تقزيم وتفخيخ الأزهر الشريف في الأدراج. ما إن وضعت الحرب على الأزهر الشريف أوزارها حتى اتخذت الحملة أبعادًا أوسع من خلال استهداف الإسلام في العمق. وخلال هذه المرحلة تم تجنيد عناصر، فضلاً عن عناصر أخرى متطوعة، في الإساءة المباشرة والممنهجة ضد الإسلام.
وتم تخصيص مساحات أوسع في الصحف والفضائيات لمحاولات فك وتركيب “إسلام ع المزاج”، إسلام بلا معنى أو مضمون، إسلام قائم على التجرؤ على المحرمات والعبث بها. وأصبح المتطاولون على الإسلام ضيوفًا دائمين على المنابر الإعلامية، ويتم استدعاؤهم إلى الفعاليات الرسمية أيضًا، ويتم التعامل معهم باعتبارهم مفكرين مستنيرين وأصحاب عقول متحررة.
وخلال هذه المرحلة.. تم تغييب علماء الدين الثقات، بهدف التمكين لهذه الأصوات النشاز، فضلاً عن أن كثيرًا من هؤلاء العلماء-بكل أسف- يلتزمون الصمت ولا ينطقون بكلمة الحق؛ خوفًا وطمعًا، وهو ما جعلها حربًا غير متكافئة ومن طرف واحد لا يملك القدر الأدنى من النزاهة.
وعلى طريقة تحكيم مباريات الدوري المصري..تم احتواء الطرف المسيء والمبتذل والمتطاول وتوفير جميع وسائل الدعم له، وشيطنة أية محاولة فردية تسعى إلى صد هذا الهجوم الغاشم وكشف مقاصده الحبيثة.
وتأكيدًا على سوء النية..استحوذ رسل الإساءة إلى الإسلام على الجوائز “الرسمية” التي تمنحها الجهات الحكومية، مثل: وزارة الثقافة وغيرها؛ باعتبارهم النموذج والقدوة. لو لم تكن الدولة المصرية طرفًا أصيلاً ومتورطة بشكل أو آخر في العدوان على الإسلام لتمَّ حظر أصحاب الأقلام والمسيئة من وسائل الإعلام، كما يتم تغييب المعارضين السياسيين. أليس معارضو الإسلام وكارهوه أولى بالحجب والمنع والحظر والتضييق من المعارضين السياسيين؟ الإسلام ثابت وراسخ، والسياسة متغيرة ومتحولة. الدولة المصرية سوف تدفع الثمن غاليًا جراء هذا الموقف المتداعي من دينها الرسمي.
أبرز تجليات هذا الثمن وأسرعه هو حالة التفكك والانهيار الأخلاقي التي ضربت وتضرب المجتمع في العُمق. أصبحنا نستيقط كل صباح على تنويعات غريبة وصادمة من الجرائم الإنسانية الطارئة على المجتمع.
ثمن الابتعاد عن الإسلام وتغييب الناشئة عن دينهم صعب ولا يمكن تعويضه ولا ترميمه. ربما كان العبث بالإسلام في هذه المرحلة جزءًا أصيلاً من لعبة الإلهاء السياسي المعروفة. في فترات سابقة..أدخلت الدولة المصرية الإسلام في معادلات سياسية رخيصة فكانت الخسارة ولا تزال فادحة. احفظوا الإسلام من كل هذا العبث، وأعيدوا غربان الكراهية إلى جحورهم؛ فذلك أفضل جدًا، وحتى لا تكون الإجابة عن السؤال المطروح بـ”نعم”!!
