عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، على هامش اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين الذي انعقد بجنوب أفريقيا.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والمملكة المتحدة. كما تم بحث التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
كما عبر الجانبان عن تطلعهما للزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى القاهرة، والتي من المتوقع أن تفتح آفاقًا جديدة لتعميق التعاون الثنائي، مما يسهم في الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية، وكذلك تعزيز التعاون في شتى المجالات. وتعد هذه الزيارة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها في عام 2024.
التركيز على النظام المالي العالمي وإصلاحات الأمم المتحدة
واتفق الجانبان على أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال المحافل الدولية، لضمان توفير بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة، خاصة للدول النامية. كما تم التطرق إلى تعزيز الشفافية في آليات التمويل وتوسيع نطاق التمويل الميسر. بالإضافة إلى مناقشة الآليات المقترحة لتحديث هيكل عمل منظمة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على أهمية التنسيق والمتابعة لضمان استدامة هذه الإصلاحات.
الشراكة المصرية البريطانية في التنمية والتمويل
كما ناقش اللقاء أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، حيث استعرضت الوزيرة المصرية دور المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلاً عن دعم الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) لتمويل المشروعات في مصر. كما تطرق اللقاء إلى الآليات التمويلية التي توفرها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) لمشروعات التنمية في مصر، والتي تعتبر أحد الأسواق الرئيسية بالنسبة لها.
الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام
وفي إطار التعاون المشترك، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري، وتنمية قطاعات قابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنمية الصناعية. وأشارت إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024 والتي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة مناخ الاستثمار.
كما تم التركيز على منصة “نُوفّي” الوطنية للمشروعات الخضراء، التي ترتبط بين مجالات المياه والطاقة والغذاء، مع تسليط الضوء على دور المملكة المتحدة في دعم تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
التعاون في المجال البيئي والمناخ
كما تم التطرق إلى إطلاق حملة “النمو الأخضر: مصر–بريطانيا” في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر. وتُعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، حيث تم بحث تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال المصري البريطاني وغرفة التجارة المصرية البريطانية.
من جانبها، أشادت الوزيرة البريطانية بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مثمنةً الجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ودعمت موقف مصر في إيصال هذه المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
