أقامت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها مقابل رسوم حضانة، تطالب فيها بـ 10 آلاف جنيه مقابل حضانة أطفالها الثلاثة وخدمتهم ورعايتهم. واتهمت زوجها بطلاقها غيابيا، والإضرار بها، ورفض سداد حقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج. وأكدت: “وجدت نفسي مع أطفالي في الشارع، بعد زواج استمر 13 عاماً أضر بسمعتي، وسرق حقوقي، وحرمت أطفالي من نفقاتهم”.
وتابعت: “زوجي أهانني بأبشع الألفاظ، مما دفعني لرفع دعوى حبس ضده، وطالبته بتجميد النفقات لمدة عامين بإجمالي 286 ألف جنيه، وطالبته بدفع تكاليفها”. علاج ابنتي، وإيجار السكن، ورسوم المدرسة، بعد أن رفض تنفيذ كافة الاتفاقيات التي أبرمها مع عائلتي -بالاعتناء بأطفاله- وقدم حججا غريبة لعائلتي، رغم حالته المادية السيئة، وقد ثبت ذلك وفقا لتحقيق الدخل و المستندات التي قدمتها.”
وأكدت: “خلال سنوات زواجنا تحملته من أجل أطفالي، وصبرت على تصرفاته وحرمانه من المصاريف بسبب بخله، لكن للأسف انتهت علاقتنا بالطلاق بسبب إصراره عليه”. أساء إليّ، فطلقني وأعلنني على يد مأمور، فلم يكلف نفسه عناء إخباري بما فعله بي وجهاً لوجه. وعندما رفض تصرفاته المجنونة وعناده تجاهي بالإفراط في معاملتي، وطالبت بحقوقي ونفقة الحضانة، حاول احتجاز أطفالي، لكنني استعادتهم. بقوة القانون.”
يشار إلى أن القانون حدد شروط الحكم بالعصيان، إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم يتم إنذار الزوجة بالطاعة خلال 30 يوما، فلا ترفع دعوى. دعوى الطلاق أو الطلاق، ألا تثبت أن بيت الطاعة غير مناسب وبعيد عن الإنسان أو مشترك مع أم الزوج أو أخي الزوج.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
