وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القرارات الرئاسية التي تستهدف تطوير وتحديث منظومة التعليم الجامعي في مصر، من خلال إنشاء جامعة جديدة، وإضافة كليات وتخصصات نوعية إلى عدد من الجامعات الخاصة القائمة، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع جودة التعليم، وتوسيع قاعدة التخصصات الأكاديمية، وتقليل الاغتراب الجغرافي للطلاب.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم “جامعة كيميت”، على أن يكون مقرها بمنطقة الجامعات غرب مدينة بدر. وتضم الجامعة أربع كليات مبدئية هي: كلية الهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وكلية طب الفم والأسنان، مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد عليا ووحدات بحثية لاحقًا. كما ستمنح الجامعة الدرجات العلمية في الليسانس، والبكالوريوس، والدبلومات، والماجستير، والدكتوراه.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرارات جمهورية سابقة تخص جامعات قائمة، من بينها قرار إنشاء “جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا” بمحافظة الدقهلية، حيث تم إضافة كلية الفنون والتصميم إلى كلياتها، وذلك لتوسيع تخصصاتها الإبداعية والفنية.
وشملت التعديلات أيضًا “جامعة الابتكار” بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تمت إضافة أربع كليات جديدة هي: كلية الطب (بشرط بدء الدراسة بعد تشغيل المستشفى الجامعي وموافقة مجلس الجامعات الخاصة)، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.
وفي محافظة المنيا، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار إنشاء “جامعة اللوتس” بمدينة المنيا الجديدة، بإضافة كليتي الطب والصيدلة، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مرهونًا بتشغيل المستشفى الجامعي وتوافر متطلبات البنية الأساسية والتعليمية.
كما تم تعديل قرار إنشاء “جامعة وادي النيل” بمحافظة الفيوم، ليشمل إضافة كليتين جديدتين، هما كلية العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التخصصات الطبية والتكنولوجية الحديثة بالجامعة.
تأتي هذه الخطوات في سياق تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وتحقيق التوازن الجغرافي في توزيع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي، ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
