كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مستهدفات طموحة لقطاعي الزراعة والري في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تأتي ضمن الرؤية القطاعية الشاملة للخطة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة للفترة (2024/2025 – 2026/2027).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الزراعة والري يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الصناعة الوطنية، فضلًا عن كونهما مصدرًا رئيسيًا للتشغيل والدخل في المناطق الريفية، حيث يعتمد أكثر من 50% من سكان الريف على الأنشطة الزراعية وما يتصل بها من إنتاج حيواني وسمكي وخدمات لوجستية.
وأوضحت الوزيرة أن خطة 2026 توجه استثمارات كلية للقطاعين تُقدّر بـ144.8 مليار جنيه، منها 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة و127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة، ما يعكس اهتمام الدولة بتحفيز القطاع الخاص لقيادة التنمية الزراعية.
وتستهدف الخطة تحقيق إجمالي إنتاج زراعي يصل إلى 3.7 تريليون جنيه عام 2026، مقابل 3.3 تريليون جنيه في 2025، على أن يرتفع إلى 5.7 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029.
كما يُتوقع أن يرتفع الناتج الزراعي (بعد استبعاد المدخلات الوسيطة) إلى 2.6 تريليون جنيه في 2026، مقابل 2.3 تريليون جنيه في 2025، وصولًا إلى 4 تريليون جنيه في 2029 بنسبة نمو قدرها 53.8%.
