شعبة المواد الغذائية: تثبيت أسعار الكهرباء قرار ذكي يدعم استقرار الأسواق ويحد من التضخم
رحّب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة المصرية تثبيت أسعار بيع الكهرباء لأجل غير مسمى، واصفًا الخطوة بأنها تعكس وعيًا اقتصاديًا مهمًا في ظل التحديات الراهنة، وتُسهم في حماية المستهلكين من موجات تضخم جديدة، إلى جانب دعم استقرار السوق.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، قال المنوفي إن القرار يمثل خطوة ذكية ستُساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعتمد بشكل كبير على الكهرباء في عمليات التبريد والتوزيع والنقل.
وأكد أن هذا التوجه سيدعم ثبات أسعار عدد من السلع الأساسية، ما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويُعزز القوة الشرائية ويُساعد على تحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين.
وأشار المنوفي إلى أن استقرار أسعار الطاقة يُعد من أبرز أدوات مواجهة التضخم، كونه يمنح الأسواق الثقة، ويُسهم في استقرار تكاليف التشغيل عبر مختلف القطاعات، لا سيما الحيوية منها مثل الصناعات الغذائية والنقل.
كما ثمّن المنوفي ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن خطة الدولة لخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025/2026، معتبرًا أن هذه الخطط تؤكد رؤية الحكومة الواضحة والاستباقية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي سياق آخر، أشاد المنوفي بالتوافق بين مصر وتونس بشأن مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال عامين، معتبرًا أن هذا التعاون يُمثّل فرصة كبيرة لقطاع تجارة المواد الغذائية، سواء عبر تنويع مصادر السلع أو فتح آفاق استثمارية جديدة، مما يعود بالنفع على الأسواق المحلية والمستهلكين.
