وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي نظرًا لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل. وأوضح أن هناك توجهًا واضحًا من الدولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل إدارة المصانع وفق أساليب حديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الدولة، والتي تُقدر بمليارات الجنيهات، فضلًا عن تعظيم العوائد الاقتصادية.
توجيهات رئاسية لتطوير الشركات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تنفيذه حاليًا يأتي استجابةً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية الاستمرار في تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها.
وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه الجهود تحسين الأداء الإداري والفني، وزيادة الاستفادة من الأصول المملوكة، عبر تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوظيف أحدث التقنيات العالمية، مع وضع خطط واضحة ومستهدفات محددة لكل شركة.
وأشار مدبولي إلى أن الرئيس وجه أيضًا بضرورة تطبيق منظومة حوكمة متكاملة، تضمن إدارة احترافية للشركات التي ضخت الدولة في تطويرها استثمارات ضخمة، بجانب الترويج لها بشكل فعال، بما يسمح بإسناد إدارتها للقطاع الخاص وفق قواعد إدارة رشيدة. وأضاف أن هذه الخطوات ستسهم في صون تلك الاستثمارات وتنميتها، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للجودة، والاستدامة، والتطوير المستمر.
كما لفت إلى أهمية وضع أهداف واضحة لكل شركة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطبيق حوكمة رشيدة ومعايير الجودة العالمية.
تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة ريادته التاريخية
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة ريادته التاريخية عالميًا. وأكد أن خطة التطوير تشمل تحديث المصانع والآلات وإدخال أحدث التكنولوجيا بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين عبر برامج تدريب مستمرة.
وكشف وزير قطاع الأعمال أن المرحلة الأولى من المشروع قد تم الانتهاء منها وتشغيلها، بينما يجري استكمال المرحلتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة. واستعرض الوزير بيانات توضح القفزة الكبيرة في إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث ارتفع الإنتاج من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024 ثم إلى 6288 طنًا في 2024/2025.
كما أشار الوزير إلى أن التعاون مع القطاع الخاص لا يقتصر على تحديث المصانع فحسب، بل يمتد إلى استغلال الأصول غير المستغلة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وجذب شركات عالمية من كوريا والصين وتركيا. وأوضح أن هذه الشراكات تهدف لرفع القدرة الإنتاجية، وزيادة التصدير، وتوفير العملة الصعبة، بجانب خلق فرص عمل جديدة للشباب.
واختتم شيمي بتأكيد أن الدولة حريصة على أن تكون صناعة الغزل والنسيج إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن النجاح في هذه الخطة سيعيد لمصر مكانتها الرائدة كأحد أهم المراكز العالمية في صناعة النسيج.
