
شهد سعر الدولار اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وذلك بعد تداولات الأمس التي سجلت ثباتًا نسبيًا، في ظل استمرار التدفقات الدولارية من أذون الخزانة وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار السوق النقدي.
ويُعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أبرز الموضوعات بحثًا على محركات جوجل، نظرًا لارتباطه المباشر بأسعار السلع الاستهلاكية والواردات، إذ تعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من المواد الخام والمنتجات الغذائية والدوائية.
ووفقا لنشرة “سوشيال بريس” اليومية لأسعار العملات، وخاصة سعر الدولار اليوم، فقد جاءت أسعار العملة الخضراء على النحو التالي:
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد على النحو التالي:
-
البنك المركزي المصري: 48.52 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.
-
البنك الأهلي المصري: 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.
-
بنك مصر: 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.
-
البنك التجاري الدولي CIB: 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.
-
بنك الإسكندرية: 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.
-
بنك QNB الأهلي: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.
-
بنك القاهرة: 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.
العوامل المؤثرة في سعر الدولار بمصر
يتأثر سعر الدولار في مصر بعدة عوامل محلية وعالمية، من أبرزها:
-
السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وخاصة قرارات أسعار الفائدة.
-
العرض والطلب على الدولار في السوق المحلي لتغطية احتياجات الاستيراد.
-
الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
-
معدلات التضخم المحلية والتي تنعكس على قيمة الجنيه المصري.
-
أسعار النفط العالمية وتكلفتها على فاتورة الاستيراد.
-
برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتصدير.
-
الميزان التجاري وحجم العجز بين الصادرات والواردات.
-
تحويلات المصريين بالخارج التي تعد مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة.
-
قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، وتأثيرها المباشر على قوة الدولار عالميًا.
نصائح للمواطنين
ينصح الخبراء بمتابعة تحديثات سعر الدولار اليوم عبر البنوك الرسمية والابتعاد عن السوق السوداء، مع تنويع المدخرات والاستثمارات لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
ومع استمرار استقرار سعر الدولار في مصر، يبقى الوضع النقدي مرتبطًا بالسياسات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، وهو ما يجعل متابعة النشرات اليومية أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.