وزير الإسكان يتابع تطبيق قانون الإيجار القديم ويعلن بدء تلقي طلبات الوحدات السكنية البديلة في أكتوبر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لقانون إيجار الأماكن القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بحضور مسؤولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الفيديوكونفرانس.

أهم القرارات والإجراءات:

بدء تلقي طلبات المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر.

تقديم الطلبات سيكون عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

سيتمكن المواطنون من إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات وإدخال البيانات وفق نموذج موحد.

الطلب موجه للمستأجر الأصلي أو زوجه أو المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل تطبيق القانون.

الهدف من هذه الخطوة هو حصر عدد المستأجرين المتقدمين، تصنيفهم، ترتيب الأولويات، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

الوحدات البديلة ستُوفر تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.