أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مجموعة من العاملين بإدارة حماية أملاك الدولة في إحدى الوحدات المحلية إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.
جاء ذلك بعد قيامهم بمنح إفادات غير قانونية لعدد من الأشخاص المتعدين على أراضي الدولة.
وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى مذكرة قدمتها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والتي كانت جزءًا من التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بموجب القرار رقم 552 لسنة 2025.
وركزت اللجنة على فحص ملفات المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة، وقد تم اكتشاف أن بعضهم صدر بحقهم محاضر جنائية انتهت أحكامها بالبراءة، وهو ما أثار الشكوك حول الإجراءات المتبعة.
