كثيرا ما ينص القانون المصري على رفع الدعوى الجزائية، وفي أغلب الأحوال تكون الدعوى الجزائية مرفوعة من شخص ضد آخر وتنظر فيها المحكمة وتفصل فيها. ولكن هل يمكن للمحكمة نفسها أن ترفع دعوى جنائية ضد أي شخص؟ ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيفية تنظيم القانون. هذه القضايا.
نص قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات في الدعوى المرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير المرفوعة ضدهم الدعوى، أو وقائع أخرى غير المسندة إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة تتعلق بالتهمة المعروضة عليها، يجوز لها رفع الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بشأن هذه الوقائع، إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات.
كما يحق للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق. وفي هذه الحالة تنطبق جميع أحكام قاضي التحقيق على العضو المنتدب. وإذا صدر في نهاية التحقيق قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز له الاشتراك في الحكم فيها. أحد المستشارين الذين قرروا رفع الدعوى.
كما أتاح القانون لمحكمة التمييز أن تفعل الشيء نفسه، حيث نصت المادة 12 على أنه يجوز للغرفة الجزائية بمحكمة التمييز، عند نظر الأمر، رفع الدعوى، وفقا لما نص عليه في المادة السابقة، و وإذا استؤنف الحكم الصادر في الدعوى الجديدة فلا يجوز لأحد أن يشارك في نظرها. القضاة الذين قرروا إنشائها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
