وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على بدء إجراءات تحقيق وقائي ضد الزيادة الكبيرة في واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت)، وذلك في إطار دعم وحماية الصناعة الوطنية للحديد من الممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فقد جاء قرار الوزير بناءً على تقرير فني أعدته جهات التحقيق المختصة، بعد التأكد من دقة وكفاية البيانات المقدمة في الشكوى التي تم تلقيها مؤخرًا بشأن تزايد واردات صنف البيليت، والتي أثرت على أداء المصانع المحلية.
وقد عُرض التقرير على اللجنة الاستشارية بتاريخ 10 سبتمبر 2025، التي أوصت بدورها ببدء التحقيق، مع اقتراح فرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة، وتمت الموافقة على نشر القرار في الوقائع المصرية رسميًا.
يأتي هذا الإجراء ضمن سياسات الحماية التجارية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على القدرة التنافسية للمصانع المحلية، وضمان توافر بيئة عادلة للإنتاج والتشغيل، بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث تسعى الدولة إلى مواجهة الأضرار الناجمة عن الزيادات المفاجئة في الواردات التي قد تؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
