كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن أن الحكومة المصرية تخطط لطرح 3 أو 4 سندات دولية خلال السنة المالية 2025-2026، وذلك في إطار خططها لتعزيز الموارد المالية وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى النمو والتنمية. وأشار إلى أن نتائج المالية للعام المالي الماضي كانت جيدة، مما أسهم في تحقيق فوائد لصالح المواطنين والاقتصاد، بفضل الشراكة القوية مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما انعكس في توجيه موارد إضافية لتحسين بعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد كجوك أن الحكومة لم تكتفِ بتقليص المصروفات العامة، بل عززت الإنفاق على القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن مصر تؤدي دورًا مؤثرًا في تحفيز النشاط الاقتصادي، وخصوصًا في الأنشطة الصناعية والتصديرية، كما تم تشجيع نمو القطاع الخاص عبر مبادرات أكثر استهدافًا.
وفي ختام تصريحاته، لفت الوزير إلى أن الحكومة سهلت على شركائها في مجتمع الأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، وبفضل ثقتهم وتجاوبهم، تمكنت الحكومة من مضاعفة الإيرادات دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.
