«بعد 18 عامًا من الزواج، تخلى عني. بدأت أعيش في الشارع بسبب عناد زوجي واستيلاءه على بيت الزوجية. ورغم صدور قرارات لصالحي إلا أنه رفض السماح لي بالسيطرة عليه. لقد حرض أطفالي على تركي والعيش معه، وعندما رفضوا امتنع عن إرسال النفقات لهم”. كلمات خرجت من فم الزوجة طالب. بالطلاق للضرر، وحبس زوجها، ومنحها إقامة الزوجية بعد أن رفض تنفيذ الأحكام القضائية لصالحها.
وأكدت الزوجة: “منذ أن تركنا قرر تشويه سمعتي وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بي. المصاريف المتراكمة بسبب رفضه السداد تصل إلى 329 ألف جنيه، بالإضافة إلى اعتدائه علي، بحسب شهادة الشهود والمستندات”.
وأشارت: “لقد أساء إلي ودمر حياتي وخانني بعد سنوات من الصبر على حياتي معه ومعاملته معي بشكل سيء. سرق حقوقي، حتى طردني من شقة الزوجية، ولاحقني ببلاغات لابتزازي، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، والاتهامات المغرضة للتخلص منه عني وعن اتهاماته لي.” “مع كسور وإصابات خطيرة.”
نص القانون على رفع الدعوى الجزائية وفقا لنص المادة 293. ويعاقب بالعقوبات: “من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بنفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو سكنى وامتنع عن الدفع مع قدرته على ذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذاره. فإذا قام بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
