تقدمت زوجة باعتراض على طلب طاعة زوجها، متهمة إياه بالإضرار بها بعد اتفاقه مع شقيقته على شراء شقة في نفس العمارة التي تسكنها الزوجة -رغم الخلافات بينهما- وأكدت الزوجة: “شقيقة زوجي في آخر خلاف بيننا سبت والدتي وطردتها من بيت حماتي”.
وقالت الزوجة: «فوجئت بنقل شقيقة زوجتي أغراضها إلى نفس العقار الذي نسكن فيه بعد عرض إحدى الشقق للبيع وشرائها لها، وأخفى زوجي الأمر عني أشهراً، وعندما اعترضت أخذ زوجي أطفالي إلى شقة شقيقته وطردني، فحصلت على حكم حضانة بعد أشهر من المعاناة، ورفض زوجي حل الخلافات بيننا والانتقال إلى سكن آخر رغم علمه بالضرر الذي أتعرض له، فأعيش في جحيم بعد محاولته الحصول على حكم طاعة ضدي».
وأكدت الزوجة: “رفض زوجي الإنفاق على أبنائه عقاباً لي، واتهمني بالتسبب له بالأذى المادي والمعنوي وحرمانه من أبنائه، رغم أنه كلما قام بالزيارة يحاول اختطافهم وحرماني منهم، وأصابني بجروح بالغة بعد اعتدائه علي، وحرمني من المصاريف عندما واجهته بعنف، واتهمته بالتشهير بي والتسبب بالأذى المادي والمعنوي والإساءة إليّ وفقاً للتقارير والمستندات المقدمة للمحكمة”.
والجدير بالذكر أنه عندما تصدر محكمة الأسرة حكماً بتطليق الزوجة المدعية طلاقاً بائناً للضرر، وذلك عند إثباتها للضرر الذي لحق بها، فإن هذا الحكم يعتبر حكماً ابتدائياً يحق للزوج المدعى عليه الاستئناف عليه خلال المدة القانونية وفقاً لنص قانون المرافعات المدنية. ورغم أنه من المعلوم أن الطلاق بالخلع لا يجوز الاستئناف عليه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه أول وآخر حكم، إلا أن الطلاق للضرر جائز ويجوز الاستئناف عليه، فإذا حكم لصالح الزوجة أمام محكمة الدرجة الأولى استأنف الزوج، والعكس صحيح، فإذا كسب الزوج القضية استأنفت الزوجة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
