تقترب مبادرة الحكومة المصرية لإعفاء الذهب الوارد من الخارج للاستعمال الشخصي من الجمارك من نهايتها، حيث من المقرر أن يتوقف العمل بها في 10 مايو 2024. وتُثير هذه المبادرة تساؤلاً هامًا: هل تُجدّد الحكومة العمل بها مرة أخرى؟
ووفقًا لتصريحات صحفية لوزير المالية المصري، محمد معيط، لم تتخذ الحكومة قرارًا حتى الآن بشأن تمديد العمل بالمبادرة. وذلك على الرغم من أنّ المبادرة قد حققت نتائج إيجابية في محاولة ضبط أسعار الذهب وإعادة الاستقرار والتوازن إلى السوق المحلية.
وكانت الحكومة قد وافقت في مايو 2023 على إعفاء الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بما يتراوح بين 500 و 1000 جنيه للجرام.
ولكن، ارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى خلال الشهرين الأخيرين من عام 2023، ليصل سعر الجرام عيار 21 أكثر مبيعًا في مصر إلى 3600 جنيه. وتراجعت الأسعار بعد ذلك لتستقر عند 3100 جنيه للجرام الواحد.
ويرى بعض الخبراء أنّ تمديد العمل بالمبادرة قد يُساهم في خفض أسعار الذهب وتحفيز حركة البيع في أسواق الصاغة. بينما يرى آخرون أنّ المبادرة قد تُؤدي إلى زيادة الاستيراد وتُؤثر على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
