أصبح مجال الدروس الخصوصية ساحة مستباحة لمدعي التدريس من أنصاف المتعلمين، والجهلاء، والعاطلين من أصحاب شهادات محو الأمية، ودبلومات الكوسة والملوخية وراسبي الاعدادية!!
في الوقت الذي أصبح فيه البحث عن معلم/ة متخصص/ة، كالبحث عن إبرة في كومة قش، فلا تجد أكثر من الهوام، واللمام وضعاف النفوس الباحثين عن جمع الفلوس في سوق الدروس.
لست ضد عملية إعطاء الدروس، شريطة أن تكون على يد الأكفاء المتخصصين المشهود لهم بالبراعة والإنجاز فيها، فنحن نلجأ إليهم بأولادنا بعد تردي العملية التعليمية وتخريبها من خلال تجارب فاشلة متعاقبة يتم الإصرار على سلوكها، وأصبحت توريط بدلا من التطوير!
لابد من تطوير هذا البديل والسيطرة على سوقه، ولتكن البداية عن طريق كل من لديه الرغبة في إعطاء الدروس، وأن يكون لديه ترخيص معتمد من لجنة علمية تعليمية تربوية علم نفسية، بعد اجتيازه اختباراتها، وأن يكون خاضعا لعمليات التفتيش والسيطرة من قبل لجان متخصصة ومسؤولة تضع معايير لمدى ملائمة مكان الدروس للشروط الوقائية والصحية لأعداد المتلقين وتوقيت حصصهم.
كفى عبثا بمستقبل الوطن، ولنبدأ فورا في إنقاذ أولادنا من تدهور التعليم الرسمي، ومافيا الدروس الخصوصية الغير متخصصة.
