تقدم زوج بدعوى قذف ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، متهماً إياها بإلحاق الأذى به مادياً ومعنوياً وحرمانه من رؤية أبنائه ورفض عودتها إلى مسكن الزوجية، وطالب بإلغاء حقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج.
وأوضح الزوج في دعواه: “لم أتخيل يومًا أن تتخلى عني زوجتي عندما أتعرض لضائقة مالية، وترفض إعادة ممتلكاتي التي سبق أن سجلتها باسمها منذ 5 سنوات، وترفض مد يد العون لي، وتتركني مهددًا بالسجن، رغم أنها استولت على ممتلكات مني تزيد قيمتها عن 7 ملايين جنيه”.
وتابع الزوج: “زوجتي دمرت حياتي، وسببت لي ضررا ماديا ومعنويا، وخططت للتسول للحصول على كل الأموال التي أملكها، وهي لم تكن راضية عما منحتها إياه سابقاً، وهي الآن تحاول وضع يديها على الفيلا التي أملكها كدار حضانة – على الرغم من علمها بأنني عرضت ممتلكاتي للبيع لسداد ديوني.”
وأكد الزوج ادعائه: “طلبت مني زوجتي الطلاق للضرر -لقلة الإنفاق- رغم أنني لم أهملها طوال سنوات زواجنا، ووفرت لها مستوى اجتماعيًا لائقًا، واكتشفت ذلك”. لقد قامت بتزوير أوراق رسمية لزجي في السجن، بالإضافة إلى رفضها تنفيذ حكم الرؤيا، لتدمر حياتي وتتسبب في خسارتي”. لجميع ممتلكاتي، بخلاف الأضرار التي لحقت بي بسبب احتيالها وخداعها بحسب المستندات التي قدمتها إلى المحكمة”.
وبحسب القانون المصري: يشمل الطلاق للضرر ثمان حالات: طلاق للضرر بسبب سوء المعاملة، طلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى، طلاق للضرر بسبب الضرب، طلاق للضرر بسبب الهجر، طلاق للضرر بسبب السب والقذف، والطلاق للضرر بسبب حبس الزوج، والطلاق للضرر بسبب غياب الزوج، والطلاق للضرر بسبب عدم الإنفاق..
ويحق للزوجة طلب الطلاق دون إخلال بحقوقها في الحالات التالية: سب الزوجة أو ضربها، عدم النفقة، حبس الزوج مدة تزيد على ثلاث سنوات. ولها الحق في رفع دعوى بعد سنة، بسبب العجز الجنسي والجذام، للزواج من امرأة أخرى..
ولم يرد الضرر المقصود في القانون على سبيل الحصر: بمعنى أن أي ضرر تستطيع الزوجة إثباته لها الحق في طلب الطلاق.
وتبقى القضية معلقة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: للنظر في تفاصيلها واتخاذ القرار المناسب.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
