رغم قيام على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتحرير محضر ضد حسام السويفي، رئيس تحرير بوابة سوشيال برس، اتهمه فيه بالسب والقذف، على إثر نشر سوشيال برس عدة تقارير صحفية تضمنت وقائع فساد ومخالفات مالية وإدارية، ارتكبها علي حسن في الوكالة، إلا أن سوشيال برس مستمرة في حملتها ضد الفساد، داعمة ما تنشره بالمستندات.

في إطار ملاحقة وقائع الفساد في المؤسسات الصحفية، حصلنا علي مستندات تكشف بالأرقام حجم المخالفات المالية، والإدارية الجسيمة والأموال التي صرفها علي حسن محمد عبد الباقي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، لنفسه.

فمنذ تعيينه في يونيو عام ٢٠١٧ كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة، لم يتوقف علي حسن عن ارتكاب المخالفات المالية، بالتزامن مع مخالفاته الإدارية التي استمرت على مدار أكثر من أربع سنوات ونصف، والتي كان آخرها ما نشرته ,, سوشيال برس ,, مؤخرا بشأن حركة التعيينات المخالفة ل ٣٥ صحفيا دفعة واحدة دون الإعلان عن مسابقة، وكذلك ما نشرناه أيضا عن رفضه تطبيق الدرجات الوظيفية الجديدة التي أقرتها اللائحة الإدارية الجديدة المعتمدة من الجمعية العمومية في ٤ مايو الماضي، والتي امتنع عن تنفيذها لأكثر من خمسة أشهر لمجاملة المقربين منه، الذين منحهم ترقيات مؤخرََا مع ما ترتب عن ذلك من مخالفات مالية أيضا.

وقد تزامن هذه التحدي الصريح من “علي حسن” للائحة الإدارية، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، مع إقراره الشهر الماضي أيضا للائحة جزاءات مخالفة للائحة والقانون لترهيب العاملين في المؤسسة.

واستمرار منا في تعقب هذه المخالفات وكشف الفساد المالي والإداري، ففقد نجحت سوشيال برس  في الحصول على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد عمليات صرف مخالفة ارتكبها علي حسن منذ العام المالي الأول لتوليه منصبه (٢٠١٧-٢٠١٨) ، وقيامه بتحويل أموال طائلة من المؤسسة لشخصه، إلى جانب صرف أموال للمكاتب الخارجية للوكالة بالمخالفة للائحة المعمول بها، وكذلك ارتكاب مخالفات في عقود بعض العملاء بقرارات فردية، وصرف أموال لغير العاملين في المؤسسة.

وجاءت المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات كالتالي:

أولََا- تجاوز المنصرف الفعلي لبدل التمثيل العام محل الفحص والبالغ ٢٦٠٧٦٠ جنيها عن مثيله المدرج بالموازنة والبالغ ١٥٠٠٠٠ جنيه بزيادة بلغت ١١٠٦٧٠ جنيه بنسبة ٧٤٪، وقد تبين استمرار صرف بدل التمثيل عن العام محل الفحص استنادا لقرار رقم (٣٢٥) لسنة ٢٠٠٧ الخاص بلائحة بدلات سفر المأموريات الخارجية.

ثانيََا- تضمين بدل التمثيل العام محل القوائم مبلغ ٢٥٧٠٩٠ جنيها تمثل بدل تمثيل منصرف لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير،علي حسن ، ومبلغ ٣٥٨٠ جنيها لأحد مديري التحرير عن الرحلات التحريرية الخارجية، ويتم صرف البدل المشار إليه إلى جانب بدل السفر المستحق والمنصرف عن تلك الرحلات والبالغ ٣٧١٦٠٦ جنيهات.

ثالثََا- فضلا عن إقرار بدل التمثيل رئيس مجلس الإدارة المستحق عن كل رحلة لنفسه بنفسه بالمخالفة للقواعد الإدارية.
هذا علما بأنه تتضمن مفردات الراتب الشهري لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير صرف بدل تمثيل ثابت شهريا بمبلغ ١٠٠٠ جنيه، يتم صرفها مع الراتب الشهري، مما يتضح معه تكرار صرف بدل تمثيل عن ذات الوظيفة لذات الشخص.

رابعََا- عدم تضمين المستندات المؤيدة للصرف أية إشارة إلى الضرورة التي اقتضت صرف بدل التمثيل وفقا لما ورد بالقرار، فقد تبين من واقع المراجعة أن صرف البدل يتم لكافة الرحلات الخارجية دون استثناء.

خامسََا- تضمن بدل التمثيل المنصرف خلال العام ٢٠١٧/٢٠١٨ صرف ما يعادل مبلغ ٧١٦٠ جنيها لمستشار صحفي فوق السن ، دون سند لائحي أو تعاقدي، حيث أن المبلغ المنصرف جاء عن رحلة إلى أمريكا لمدة ٩ أيام، مع منح المذكور بدل سفر كامل عن المدة بالإضافة إلى تذاكر السفر.
وتبين أن المذكور يعمل مستشارا صحفيا بموجب تجديد التعاقد المؤرخ في ٢٠١٧/٣/٢٧ وتجديده التالي في ٢٠١٨/٤/١.

سادسََا- بلغت قيمة بدلات السفر المنصرفة – مهمات خارجية عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ ، ما يعادل ١١٧٠٢٣٣ جنيها، وقد لوحظ استمرار إقرار رحلات سفر لأداء مهمات صحفية بدول وعواصم يتواجد بها مكتب إعلامي للوكالة يتولى العمل به مراسل مقيم بالمكتب، يتم إيفاده طبقا للائحة المكاتب الخارجية المطبقة بالوكالة، وتبين تواجد المراسلين خلال الفترات التي تم إقرار تلك الرحلات المشار إليها بما لا يتفق مع سياسة ترشيد الإنفاق، وقد بلغ ما أمكن حصره من بدلات سفر منصرفة عن تلك الرحلات ما يعادل ٦٦٨٠٣ جنيهات.

سابعََا- بلغت جملة قيمة مصاريف الانتقال (بما فيها تذاكر طيران المهمات الخارجية والداخلية) عن العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ نحو ٥٤٩٥٧٨ جنيها، وقد لوحظ قيام رئيس مجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد منفردا على تحديد الدرجة التي يتم السفر عليها من درجات الطيران لمختلف الرحلات الخارجية لكافة المستويات الإدارية، والتي تحددت جميعها بالدرجة السياحية (بما لا تتفق مع ظروف وكالة أنباء الشرق الأوسط المالية) استنادا للمادة رقم (٥) من قرار رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بشأن لائحة وقواعد السفر لمهمات خارجية بالمخالفة للمادة رقم (٤٥) من الفصل الثاني ” البدلات” بلائحة شئون العاملين باللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية التي تقضي بأن يحدد مجلس الإدارة الدرجة التي يسافر عليها المستويات المختلفة بالطيران، فضلا عن استمرار تضمين مصاريف الانتقال عن العام محل الفحص قيمة تذاكر طيران لمهمات صحفية داخل مصر باعتماد رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقواعد المنظمة للرحلات الصحفية الداخلية بالوكالة والصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة الأسبق رقم ٣٢٦ لسنة ٢٠٠٧، والذي حدد وسائل الانتقال للمهمات الصحفية بالأتوبيس والقطار فقط ضمن المادة رقم (٤).

ثامنََا- إلغاء بعض الفواتير الخاصة ببعض العملاء مقابل صدور فواتير جديدة أخرى إلغاء لتطبيق الزيادة السنوية المقررة بموافقة رئيس مجلس الإدارة.. ويتصل بما سبق اعتماد مجلس إدارة الوكالة لخصومات كبيرة لبعض العملاء. كما لوحظ منح العديد من العملاء خصومات بموافقة رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة ما بعد تطبيق قائمة الأسعار الجديدة.

تاسعََا- تضمن الحافز المنصرف (حافز إنتاج – ميزانية ٢٠١٥/٢٠١٦) مبلغ ٦٢١٠٤ جنيها يمثل إجمالي الحافز المنصرف لرئيس مجلس الإدارة الحالي والسابق المستحق لهما عن القوائم المالية (بعد اعتمادها عن العام المالي المنتهي في ٣٠-٦-٢٠١٨ طبقا لموافقة مجلس الإدارة بالجلسة ١٥٤ في ١٦- ١- ٢٠١٨) ، إضافة إلى صرف مبالغ أخرى لأعضاء مجلس الإدارة كحافز عن ذات القوائم، وقد تم الصرف استنادا للقواعد التي تم تحديدها من قبل مجلس الإدارة بالجلسة السابق الإشارة إليها، أي أن مجلس الإدارة ورئيسه قاموا بإقرار صرف الحافز المستحق لهما بأنفسهم.

عاشرََا- تضمن الحافز المنصرف مبلغ ٦٠٤٧٧ جنيها منصرف لبعض الفئات التي لا تعتبر من العاملين الدائمين بالوكالة.

11- تضمنت مصروفات المكاتب الخارجية ما يعادل مبلغ ١٣٧٧٩٥ جنيها تمثل أعباء تحملتها الوكالة خلال العام محل الفحص دون وجود عائد منها على الوكالة، وذلك بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

12- تحمل الوكالة لمبلغ إجمالي ٤٧٩٦٥٧ جنيها عبارة عن مصروفات مختلفة تم إقرارها بموافقة رئيس مجلس الإدارة منفردا استثناء من لائحة المكاتب الخارجية بالمخالفة لما ورد بلائحة المكاتب الخارجية، وقد تضمنت الآتي:

مبلغ ٤٣٤٤٤٢ جنيها يمثل قيمة إيجار مكتب الوكالة بباريس بواقع ١٧٥٠ يورو شهريا بموافقة رئيس مجلس الإدارة السابق، الأمر الذي يعد مخالفا للبند (ب) من المادة رقم (١٠) والتي تقضي بأنه في العواصم الأكثر غلاء تزيد مساهمة الوكالة في السكن بحد أقصى ٧٥٠ دولار شهريا.

مبلغ ٤١٧٠٦ جنيها يمثل قيمة الضريبة العقارية والتأمين الإجباري لمكتب الوكالة بباريس والتي تم اعتماد تحمل الوكالة لهم استثناء من اللائحة المذكورة بموافقات رئيس مجلس الإدارة.

13- استمرار التوسع في صرف المكافآت التشجيعية للعاملين خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ والبالغ قيمتها نحو ٦،٦ مليون جنيه بزيادة بلغت نسبتها ٨٩٪ عن المستهدف بالموازنة التقديرية عن ذات العام والبالغ ٣،٥ مليون جنيه، نظرا لعدم وجود ضوابط تفصيلية لاستحقاق وصرف تلك المكافآت.

14- استمرار صرف مكافآت إضافية خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ ، وقد بلغت ١،٠٥٩ مليون جنيه، وقد تبين استمرار صرفها بدون ضوابط.

تضمنت المصروفات الخدمية مبلغ ٢ مليون جنيه تمثل مكافآت لغير العاملين بالوكالة

15- استمرار صرف أكثر من مكافأة تشجيعية لذات الشخص عن ذات العمل خلال ذات الشهر، والتي تعتبر من صميم عمله وفقا للمقتضيات الوظيفية دون توضيح مبرر ذلك بالتسوية المحاسبية محل صرف المكافأة.

16- استمرار تضمن المكافآت التشجيعية عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ عمولة التحصيل المنصرفة للعاملين بإدارة التحصيل، ويتم صرفها استنادا لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (٢٥٠) لسنة ١٩٧٦ بلغ ما أمكن حصره منها ٣٢٨٨٨ جنيها، وقد تبين من المراجعة أنه يتم الصرف بزيادة عن النسب المقررة بالمادة رقم (٣) من القرار المشار إليه.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه يتعين تحديد المسئولية في هذا الشأن ومراعاة استرداد ما يكون صرف بدون وجه حق وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك، مع مراعاة العرض على الهيئة الوطنية للصحافة في هذا الشأن.

وقررت الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه المخالفات خلال اجتماعها يوم ٤ مايو الماضي.