قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية في التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن أمرت النيابة بإخلاء سبيل كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة.
اعترف المتهم، وهو عاطل له معلومات جنائية، بسرقته بعض المصوغات الذهبية من داخل الشقة باستخدام “المفتاح الاصطناعي”.
وخلال التحقيقات، كشف المتهم عن أنه متخصص في سرقة المنازل بهذه الطريقة، وأنه يراقب الشقق جيدًا قبل تنفيذ جرائمه في منتصف الليل بعيدًا عن أعين المارة. واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بنفس الطريقة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد رصده ومتابعته، وبحوزته المسروقات التي تم التعرف عليها لاحقًا من قبل المجني عليه.
تُعاقب المادة 318 من قانون العقوبات المصري بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين على السرقات التي لا يصاحبها ظرف مُشدد.
أما في حال وجود ظرف مُشدد منصوص عليه في المادة 317، فترتفع العقوبة إلى السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.
ويمكن تشديد العقوبة في حالة العودة إلى الجريمة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة أو سنتين.
وتُعدّ عقوبة السجن في جرائم السرقة أو الشروع فيها نافذة فوراً حتى لو تم استئنافها.
بهذه الواقعة، يُضاف ملف جديد إلى سجل جرائم سرقة المنازل بالتجمع الخامس، ممّا يُثير قلق السكان ويُؤكد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية للحد من هذه الظاهرة.
