أظهرت بيانات البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا في التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العالم الخارجي (غير المقيمين) بنهاية عام 2023.
أبرز النقاط:
- ارتفاع التسهيلات بالعملة المحلية: ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العالم الخارجي بالعملة المحلية بنسبة 171%، ليصل إلى 2.651 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 978 مليار جنيه في نهاية عام 2022.
- زيادة طفيفة في إجمالي التسهيلات: ارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العالم الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 1%، ليصل إلى 4.256 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.212 مليار جنيه في نهاية عام 2022.
- ارتفاع التسهيلات بالعملة الأجنبية: ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العالم الخارجي بالعملة الأجنبية ليصل إلى ما يعادل 1.605 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
- زيادة التسهيلات الائتمانية الإجمالية: ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الإجمالية (باستثناء المركزي) إلى 5.462 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.093 تريليون جنيه في نهاية عام 2022.
دلالة هذه الأرقام:
- تعافي النشاط الاقتصادي: يشير هذا الارتفاع القوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العالم الخارجي إلى تعافي النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- تحسن ثقة المستثمرين: يعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وجاذبيته كوجهة استثمارية.
- دور البنك المركزي: يلعب البنك المركزي دورًا هامًا في دعم النشاط الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال.
بشكل عام:
- تُعدّ هذه الأرقام إيجابية وتُشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري.
- تُؤكّد هذه البيانات على جهود البنك المركزي في دعم النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- تُعزز هذه التطورات من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتُساهم في تحسين آفاقه المستقبلية.
