في 7 نوفمبر الماضي، ترددت أنباء عن اقتراب استحواذ أحمد عز رجل أعمال الرئيس الراحل حسني مبارك، علي حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شركة حديد المصريين البالغة نحو 18%، ولم تنف الشركة خبر الاستحواذ، في إشارة إلى استعادة عز إمبراطوريته الاقتصادية التي امتلكها سنوات طويلة إبان حكم مبارك.

عدد من الخبراء الاقتصاديين أرجعوا عودة عز للحياة الاقتصادية، إلى الاستفادة من خبراته في تطوير قطاع الحديد مع دخول الدولة شريكة معه، ولتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي في استقرار مناخ الاستثمار، ومنح القطاع الخاص دورا أكبر، إلا أن البعض الآخر عزا ذلك إلى تهميش دور أبو هشيمة، عبر استحضار روح أحمد عز، واستنساخ دوره من المقبرة السياسية التي ظل قابعا داخلها نحو عشر سنوات.

من السجن إلى العودة لتصدر المشهد الاقتصادي.. هل سيستعيد عز إمبراطوريته الاقتصادية التي فقدها منذ عشر سنوات؟

طبقا لفيديو متميز أعدته قناة السلطة الخامسة، كشفت خلاله، أنه في عام 2011، تم سجن أحمد عز رجل أعمال مبارك، وعضو مجلس الشعب وقتها، وصاحب مصنع حديد عز، بتهم الاستيلاء والتربح والاحتكار، وفي عام 2012، أصدر المجلس العسكري مرسوما يقضي بالتصالح مع رجال أعمال مبارك الذين حوكموا بتهم الفساد.

وأوضحت القناة عبر تقريرها، أنه في عام 2014 خرج عز من السجن بعد سداد القسط الاول من الكفالة المقدرة ب 100 مليون جنيه على ذمة محاكمته في قضية احتكار الحديد، ليجد أن  الدولة حافظت على شركاته كما هي، وقبل خروجه من السجن عام 2014، أعلن عز عن تبرعه بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر.

وحاول عز العودة للحياة السياسية عبر الترشح في الانتخابات البرلمانية عام 2015، وفي لقاء تليفزيوني حاول عز إقناع الناس بانتخابه، إلا أنه استبعد بحكم محكمة، ودفع عز عام 2018 نحو 96 مليون دولار للتصالح في قضية احتكار الحديد.

عز يسعى لاستعادة حصته التي فقدها مع استقالته من الشركة إثر محاكمته

وتضمن الفيديو الإشارة إلى أنه قبل عام 2011 امتلك عز 66 % من أسهم شركة حديد عز عبر شركات تابعة له، وبعد التسوية عمل عز على استعادة هذه الحصة، التي فقدها مع تقديم استقالته من الشركة إثر محاكمته، وفي أقل من عامين، رفع عز حصته داخل الشركة ثلاث مرات متتالية، كانت الأولي في إبريل 2020 رفع حصته الي 27%، والثانية في مايو 2021 رفع حصته 33%، والثالثة في يونيو 2021 رفع حصته 65%، لتعادل حصته القديمة التي كان يمتلكها في عهد مبارك.