قدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين مذكرة صباح اليوم، الأحد، لضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، طالب عبرها إعلان لجنة القيد برئاسة خالد ميري وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، أسباب قراراتهم برفض أو تأجيل عدد من المتقدمين إليها، مؤكدا أن ذلك أمر واجب بنص القانون، كما أنه أصبح ضرورة بعد جدل مثار تسببت فيه قرارات كثيرة يرى البعض عن حق أو بغيره أنها لا تستند على قواعد المهنة وأصولها.
وقال يونس في مذكرته التي عنونها بالعدالة الناقصة: “لقد أثارت النتيجة التي أعلنتها لجنة القيد واعتمدها المجلس بشأن الدفعة الأخيرة يوم 8 ديسمبر الجاري تساؤلات عديدة حول حدود صلاحيات اللجنة في قبول المتقدمين للقيد أو رفضهم وتأجيلهم، وحول ما إذا كان هذا الحق مطلقا أم يجوز مراجعته من مؤسسة المجلس صاحبة الكلمة الأعلى في كل أمور المهنة والنقابة.
وتابع: “كنت ضمن نفر قليل من أعضاء مجلس النقابة اعترضوا على عدم الشفافية والوضوح والمداراة التي لم يكن تجنبها صعبا لو خلصت النيات وكان الزملاء أعضاء لجنة القيد واثقين من أنفسهم ومن أحكامهم على المتقدمين واختاروا الإفصاح دون وجل.
وأردف: ” إن لجنة القيد ليست كيانا منفصلا ولا جمهورية مستقلة كما أنها فرع من أصل وهو المجلس وإليه يعود أمرها تعضيدا إذا أصابت وتقويما إذا إعوجت. وصونا لهذه المهنة ولوظيفة اللجنة من أن تكون ذاتا مقدسة لا تمس، فإنني أطلب منكم ضرورة تفعيل القانون بإخطار جميع المؤجلين والمرفوضين بأسباب التأجيل أو الرفض حتى يمكن لكل منهم أن يتلافى أسباب تأجيله أو رفضه. ولا يتسق هذا الطلب فقط مع صحيح القانون وإنما مع قواعد العدل والمنطق، إذ لا يمكن أن أتلقى صفعة التأجيل أو ركلة الرفض دون أن أجد سبيلا لمعرفة العلة بحثا عن دواء أو ترياق. ولا يخفى عليكم أن القانون يشترط للعضوية والقيد فى جداول نقابة الصحفيين والجداول الفرعية: أن يكون المقيد صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكا فى ملكيتها أو مسهما فى رأس مالها، وأن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال.
وأضاف هشام يونس عبر مذكرته: “ومن الأهمية إعلان أسبابكم لتبرئة ساحة كثير من المؤجلين والمرفوضين من تهمة وجود أسباب ماسة بالشرف أو الأمانة وصونا لحق الجمعية العمومية في مراقبة جدولها وتنقيته من الدخلاء إذا لزم الأمر وحتى نعضد موقفكم إذا أعلنتم أسبابا تتفق مع نص وروح القانون. وتلزم المادة 13 من القانون لجنة القيد أن تصدر قرارها بشأن المتقدمين للعضوية خلال 60 يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وقد تمت مخالفة هذه المادة إذ قضى المتقدمون نحو 10 أشهر انتظارا لانعقاد اللجنة وإصدار قرارها. كما يلزمكم القانون أنه “فى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه”.
وتابع: “وبناء عليه فإن لجنة القيد بنقابة الصحفيين ليس من حقها أن ترفض أي من المتقدمين لها دون إبداء أسباب، كما أن القانون لم يتحدث عن موقف المؤجلين الذين يجب أن ينطبق عليهم ما ينطبق على المرفوضين من ضرورة إخطارهم بأسباب الرفض حتى يمكنهم تلافي هذه الأسباب ولأن التأجيل هو منع مؤقت يجب أيضا إعلان أسبابه.
واختتم هشام يونس مذكرته قائلا: إن إعلان أسبابكم في كل القرارات هو أمر واجب بنص القانون كما أنه أصبح ضرورة بعد جدل مثار تسببت فيه قرارات كثيرة يرى البعض عن حق أو بغيره أنها لا تستند على قواعد المهنة وأصولها. لقد آثرت أن أتوجه للنقيب فمن حقه رئاسة كل اللجان كما أنه ممثل النقابة الشرعي أمام أي جهة خارجية وأي طعن على قرارات لجنة القيد أمام ساحات القضاء يكون النقيب هو الماثل والممثل للنقابة. كما آثرت أن أتوجه للمجلس ليقف كل عضو فيه على مسئولياته وأن لا يغض أحدنا الطرف عما حدث أو يصم آذانه عن ضجيج واضطراب أثارته قرارات لجنة القيد الأخيرة.
