مالكها زعم أنه «مسنود».. الوحدة المحلية لـ«جرفس» بالفيوم تتحدى التعليمات الرئاسية وترفض هدم محطة بنزين مبنية على أراضي زراعية

في الوقت الذي شدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم البناء على الأراضي الزراعية، فإن بعض المواطنين -الذين يدعون أنهم مسندون- يتعمدون مخالفة التعليمات الرئاسية، وتساعدهم بعض الوحدات المحلية التي تتعمد مخالفة القانون، عبر منحهم رخصة للبناء على أراضي مصر الزراعية ضاربة بعرض الحائط بالقوانين، وهذا ما  قامت به الوحدة المحلية بقرية جرفس التابعة لمحافظة الفيوم، حيث  منحت ترخيص لإنشاء محطة تموين سيارات بطريق الفيوم – القاهرة لمواطن يدعى «س. س. غ» على أرض زراعية بمساحة 1800 مترا.

 

ورغم صدور قرارين بإزالتها، حيث حمل القرار الأول رقم 1948 في 13 مارس 2011، والثاني حمل رقم 1705 في 31 مايو 2012، إلا أنه لم يتم تنفيذهما حتى الآن، رغم توصيات إدارة حماية الأراضي التابعة لمديرية الزراعة بالفيوم إلى رئيس مجلس مدينة سنورس بكتابها الذي يحمل رقم صادر 1372 في 26 فبراير 2018، الذي يوصي فيه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن هذه المحطة حفاظاً على الأرض الزراعية، وأيضاً رغم وجود خطاب يفيد بأن المحطة المذكورة لم يصدر لها أي تراخيص لإقامة محطة وقود سيارات من مديرية الزراعة بالفيوم، وأيضا خطاب إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالفيوم إلى السيد سكرتير عام محافظة الفيوم برقم صادر 149 في 15 مارس 2018، الذي تضمن المخالفات الخاصة بالبناء على الأرض الزراعية باسم صاحب المحطة، وأيضًا ذكر به صدور قرارات الإزالة المنوه عنها.

من جهتها أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري مذكرة بتاريخ 17 يناير 2017، تضمنت في البند رقم 8، أن هذا التصريح يعبر عن وجهة نظر الطرق فقط، وأكدت انه يلزم الحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى وخصوصًا «الزراعة»، وهذا ما لم تلتزم به الوحدة المحلية لقرية جرفس، وهناك أيضاً خطاب مديرية القوى العاملة -مكتب السلامة والصحة المهنية- الموجه إلى السيد رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سنورس بتاريخ 11 نوفمبر 2018 صادر برقم 334، والمتضمن إصدار قرار غلق إداري للمحطة تنفيذاً للمادة الثانية من القانون 453 لسنة 1954 الذي ضرب به عرض الحائط ولم يقم السيد رئيس مجلس مدينة سنورس بتنفيذ قرار الغلق.

ومدت الوحدة المحلية بقرية جرفس  خط الفساد على استامته، حيث أرسلت خطابا إلى مديرية التموين بالفيوم، ادعت خلاله أن تجديد الترخيص ثم بناء على قرار لجنة التراخيص المشكلة بتاريخ 14 فبارير 2019، ما يعد مخالفا لما جاء بمحضر اللجنة، حيث إن اللجنة لم توافق، مما مكّن المواطن من الحصول على مواد بترولية مدعمة دون وجه حق.

وادعى صاحب المحطة، أنه حصل على خطاب منسوب إلى لجنة الفتوى لوزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي مفاده أن اللجنة قد وافقت بالإجماع على صحة ترخيص المحطة، وقام  بتسليمه إلى الجمعية التعاونية للبترول بالفيوم ليتمكن من صرف حصص مواد بترولية للمحطة دون وجه حق، إلا أنه قامت الجمعية التعاونية للبترول قطاع الأقاليم قبلي بمنطقة الفيوم بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بإرسال خطابه إلى سكرتير عام محافظة الفيوم للاستفسار  عن مدى صحة فتوى وزارتى التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى بخصوص تجديد ترخيص محطة تموين السيارات والخطاب مذيل بإمضاء مدير عام مبيعات الفيوم.

 

وبعد تحريات التفتيش المالي والإداري بمحافظة الفيوم عبر إرسال هذا الخطاب إلى لجنة الفتوى بالقاهرة للتأكد من صحته تبين أنه ليس له أى أساس من الصحة، وأن محافظة الفيوم لم تتخذ أى إجراء بخصوص هذا الخطاب حتى تاريخه، ولذلك أصدر محافظ الفيوم قراراً رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠٢٠ فى 30 سبتمبر 2020 بإلغاء رخصة البناء رقم ٢٢ لسنة 2009، ورخصة تشغيل المحطة رقم 23 لسنة 2012، والمجددة عام 2019 باسم «س. س. غ»، وذلك بناء على ما جاء بتقرير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى المعتمد من محافظ الفيوم فى 13 سبتمبر 2020، الذى تضمن المخالفات الخاصة بالمحافظة.

ورغم ذلك فإن المحطة ما زالت قائمة دون تنفيذ قرارات الإزالة، الأمر الذي يستوجب محاسبة جميع المسؤولين عن تشغيل هذه المحطة منذ عام 2102 حتى 30 سبتمبر 2020.


Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *