عقب نشر الزميل وليد فاروق، الصحافي بجريدة البورصة، تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف عبرها أن شركة لازوردي تدرس التخارج من السوق المصرى خلال خمس سنوات، بناء على معلومات من مصادر خاصة قريبة من مجلس الإدارة، أصدرت الشركة بيانا هاجمت فيه فاروق، وهددته برفع قضية تشهير ضده.
من جهته أكد وليد فاروق، أن بيان الشركة احتوى بعض المغالضات، موضحََا أنه يعمل متحدثََا رسميََا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات، مؤكدََا ان البيان خلط عمدََا بين كونه صحفيا، وممثلََا للشعبة، مشيرََا إلى أنه لذلك نشرت الشعبة بيانا، نفت فيه علاقتها بما نشره على صفحته الشخصية، موضحا أنه ما نشره يتحمله كصحفي، ومؤكدََا أن الشعبة لم تنف صلتها به كمتحدث رسميََا لها، موضحََا أنه حذف ذلك على صفحته، لرفع الحرج عن الشعبة.
وأكد فاروق، أن مصادر مطلعة قريبة الصلة من مجلس الإدارة، أشارت إلى أن الشركة وضعت خطة للتخارج من عمليات التصنيع بالسوق المصرى، مقابل تطوير أنشطة التجزئة والجملة، من خلال تحسين خطط التسويق للمحلات وأنشطة التجارة الإلكترونية.
وأضاف فاروق، أن دافع التخارج جاء بناء على التطبيق الخاطئ لسياسة مرتجعات أحجار المشغولات الذهبية التى اتبعتها الإدارة السابقة للشركة داخل السوق المصرى، ولم تنفذها داخل أى من الأسواق الأخرى، والتى أدت لارتفاع مديوينات الشركة لدى العملاء، فى ظل طرحها لمشغولات ثقيلة الوزن وبنسب عالية من الأحجار منذ تطبيق السياسة فى 2009، وبالتالى ارتفاع ميديونيات الشركة مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة عالميا ومحليا.
وأشار فاروق إلى أنه بناء على تصريحات تلفيزيونية سابقة للرئيس التنفيذي، “سليم شدياق” لقناة العربية، قال فيها، إن لازوردى” لا تمتلك رصيدا من الذهب، لكنها تعتمد على اقتراض الذهب من البنوك وإعادته مع فوائد تسدد من أرباح المبيعات، ما يعرض الشركة لصعوبة فى تسديد ميديونيتها من مرتجعات المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار.
وأوضح فاروق، أن المصادر كشفت أن تخارج لازوردى من السوق المصرى سيعرضه لأزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، نتيجة طرحها كميات كبيرة من المشغولات الذهبية وفقا لسياسة مرتجعات الأحجار، حيث تطرح لازوردى نحو 10 طنا سنوياً داخل السوق المحلى، وفقا لتصريحات صحفية للشركة، ما يعرض التجار لمشاكل مع المستهلكين بشأن تسديد قيمة الأحجار عند استرداد المشغولات.
وكانت لازرودى قد احترت أزمة سابقة داخل السوق عام 2016، إثر قررها وقف استرداد المشغولات المرصعة بالأحجار، قبل أن تتراجع عن القرار وتعقد اجتماعا مع التجار بفندق الماريوت، نتيجة ارتفاع الأسعار من 267 جنيها إلى 700 جنيها خلال النصف الأول من 2016، بفعل ارتفاع الاسعار بالبورصة العالمية، وازمة ارتفاع الدولار بالسوق السوداء .
