لجنة مع إيقاف التنفيذ: للمرة الثالثة.. تعذر حضور “عبد المجيد” و”الرمحي” جلسات القيد الشهر الحالي

تحولت لجنة القيد الاستئنافية بنقابة الصحفيين، بعضوية الزميلين أيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي، إلى لجنة مع إيقاف التنفيذ، في وقت اتهم فيه عدد من الزملاء اللجنة بأنها تعمل ضد مصالح الزملاء الصحفيين، بعدما انتهج مجلس النقابة نهج إرسال مذكرات تعذر حضور الزميلين أمام المحكمة، ما اعتبروه الزملاء عدم تقدير اللجنة لمسؤولياتها، واستنزاف وقتهم المهدر بعدم حضورهما، دون وجود أسباب حقيقية، سوى المماظلة والتسويف.

 

وفي الوقت الذي ينتظر فيه عشرات الزملاء الصحفيين انعقاد جلسات القيد الاستئنافي، لتحقيق حلمهم بالقيد في جداول نقابة الصحفيين بعد عملهم لسنوات في مهنة صاحبة الجلالة، أرسلت نقابة الصحفيين  مذكرة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، طالبت عبرها بتأجيل جلستي نظر دعاوى القيد الاستئنافي يومي 25، و28 ديسمبر الجاري، لتعذر حضور أيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي عضوي مجلس نقابة الصحفيين المشكلين في اللجنة الاستئنافية.

وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد طالب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الشهر الماضي، خلال لقاء جمعهما، ضرورة حضور عضوي المجلس لجنة القيد الاستئنافي، لإنهاء مصالح عدد كبير من الزملاء الصحفيين، وتعهد رشوان، بحضور عضوي المجلس عبد المجيد والرمحي جلسات القيد الاستئنافي، إلا أنهما لم يحضرا  الجلسة المنعقدة نوفمبر الماضي، ولن يحضرا الجلسات المنعقدة الشهر الحالي 23.

وكانت “سوشيال برس” قد نشرت في وقت سابق، أن حماد الرمحي عضو لجنة القيد الاستئنافية، حاول التنصل من عدم حضوه الجلسات، عبر ادعائه تقديمه اعتذار شفوي للمجلس عن عضويته باللجنة، الأمر الذي قابله أيمن عبد المجيد، زميله في اللجنة بالتعنت، وعدم الاعتراف باعتذاره، رافضا حضوره الجلسات ما لم يحضر الرمحي، لتضيع حقوق عشرات الزملاء في القيد بنقابة الصحفيين، بسبب تعنت، وإهمال الغريمين عضوي المجلس المسؤولين عن لجنة القيد الاستئنافية، رغم أن حضورهما الجلسات نص عليه القانون، ومجرد إجراء شكلي، إلا أن رأيهما ليس ملزما لرئيس لجنة القيد الاستئنافية.

من جهتها قالت روحية رضوان، محامية عدد من الصحفيين الموقوف قيدهم بنقابة الصحفيين، والمقام لهم تظلمات أمام «اللجنة الاستئنافية»، إنها ستطالب بتحريك البلاغ  التي تقدمت به لرئيس محكمة استئناف القاهرة الشهر الماضي، ضد كلا من أيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي بصتهما عضوي لجنة القيد الاستئنافية، موضحة أنها أتهم عضوي اللجنة بتعطيل سير القضايا والفصل فيها، ما يعد تعطيلا لسير العدالة، وعدم احترام القانون، والقضاء وحقوق الصحفيين المتظلمين أمام اللجنة الاستئنافية.

وطالبت رضوان، بضرورة اتخاذ اللازم قانونا قبل المشكو فى حقهما حتى يلتزما بالحضور، أو أن ينتخب مجلس النقابة عضوين آخرين يلزمهم بالحضور فى اللجنة الاستئنافية حتى تكتمل اللجنة، وتتمكن من الفصل فى التظلمات المقامة أمامها.

يذكر أنه طبقا لنص المادة 14 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، نصت على أنه «لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من أحد مستشاري محاكم الاستئناف تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، رئيسا، وأحد رؤساء النيابة العامة،رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنان من اعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس سنويا».

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى