كيف تعاملت لجنة القيد بنقابة الصحفيين مع محمود بدر عضو مجلس النواب وصاحب مصنع البسكوت عصر اليوم؟

رغم وصف رفض قيده من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة بالبجاحة، وعلى الرغم من تقديم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الطعون ضد محمود بدر عضو مجلس النواب، وصاحب مصنع البسكوت بشبين القناطر، مطالبين عدم قبول قيده في جداول نقابة الصحفيين، علمت “سوشيال برس“، أن لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وعضوية كلا من حسين الزناتي، ومحمد يحيى يوسف، لم تقم باستدعاء اسم محمود بدر من رئيس اللجنة حسب العرف المتبع مع جميع الزملاء، حسب ترتيبه الرقمي في كشف لجنة القيد، رغم وجوده داخل القاعة محل لجنة القيد، حيث تم مناداة الاسم السابق له في الكشف، والاسم اللاحق له دون مناداة اسمه، وغادر بعد دقائق دون لفت الانتباه إليه، ودون المثول أمام اللجنة.

وعلمت “سوشيال برس”، أن لجنة القيد لم تسأل محمو بدر عن الأرشيف الصحفي له، لزعمه عمله بقسم الديسك المركزي في جريدة اليوم السابع، وخرج مبتسما بعد دقائق من وجوده في قاعة لجنة القيد، لإيهام البعض بقبوله ضمن جدول تحت  التمرين بالنقابة، بالمخالفة للقانون، واللوائح المنطمة لقيد الصحفيين.

وكانت سوشيال برس قد نشرت الخميس الماضي، الطعن الذي تقدم بع ريمون فرنسيس عضو الجمعية العمومية بالنقابة ضد محمود بدر، وحمل رقم  ٦٢٧٥، وتضمن الآتي:

أولًا: أن محمود إسماعيل منصور إسماعيل بدر، ليس صحفيًا، ولم يمارس مهنة الصحافة، كمهنة أساسية في صحيفة مكودة بنقابة الصحفيين، كما أنه متفرغ للعمل السياسي، ولا يملك أرشيفًا صحفيًا للسنوات الثلاث السابقة لإنعقاد لجنة القيد، كما تنص قوانين القيد.

ثانيًا: أن محمود بدر لا يملك أرشيفًا لأعمال صحفية خلال الأعوام الثلاثة السابقة لإنعقاد لجنة القيد ما بين أعوام ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١، كما تشترط لوائح القيد، ذلك ما يخالف المادة ٢٤ من لائحة القيد.

ثالثا: محمود بدر تقدم للقيد كونه محرر ديسك، بينما الزميل وجدي الكومي المحرر بقسم الديسك بصحيفة اليوم السابع نشر شهادته عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، التي أكد فيها أن المذكور لم يمارس أى عمل صحفي داخل الصحيفة على الأقل منذ عام ٢٠١٩، سواء محرر بصالة التحرير أو محرر ديسك، ولم يدخل المؤسسة يومًا، بخلاف أن لوائح القيد تشترط وجود أرشيفًا صحفيًا في السنوات الثلاثة السابقة للجنة القيد حتى لمحرر الديسك.

رابعا: المادة ١٠٣ من الدستور المصري، والمفسرة بالمادة ٧٨ من قانون مجلس النواب، تحذر على عضو المجلس ممارسة أي عمل من أى نوع، سواء يتقاضى فيه أجرًا، أو حتى تطوعيًا، ولا استثناءات مطلقًا، وحتى لو كان عضو البرلمان قد تم تعيينه قبل إنتخابه للبرلمان فلائحة البرلمان المصري؛ تلزمه على تقديم إجازة بدون مرتب من عمله طوال فترة وجوده بالبرلمان، وفي حالة مخالفة هذه المادة، يتم إحالته إلى لجنة القيم ربما فصله،  كما تحذر المادة تحرير أي عقد تعيين لعضو البرلمان في أى مؤسسة خاصة أو حكومية، لتعارض المصالح، ما يجعل عقد تعيينه باليوم السابع باطلًا،  وهو ما يؤكد أن محمود بدر، لم يمارس أى عملًا صحفيًا لأكثر من ٧ سنوات على الأقل، مطالبا بشهادة  رئيس البرلمان المصري عن مدى علمه بعمل السيد المطعون عليه بمهنة الصحافة.

خامسا: محمود بدر، لديه سجل تجاري لمصنع بسكويت، ما يجعل التأمين عليه لأي مؤسسة أخرى غير جائز قانونًا، إلا بعد مرور عام كامل على إلغاء السجل التجاري، ما يشير إلى أن التأمين عليه بصحيفة اليوم السابع، إن وجد، غير قانوني، مطالبا بفحص ملفه، والتأكد من سلامة إجراء التأمين الإجتماعي عليه، بالرجوع إلى هيئة التأمينات الإجتماعية.

سادسًا: النائب البرلماني محمود بدر، يعمل بوظيفة عامة وهي نائب برلمانى يتقاضى عليها أجرًا ثابتًا، وهو ما يخالف المادة (٥) من قانون الصحافة، والتي شرحتها المادة ١٣ من لائحة القيد، أن وصف صحفي محترف تعنى أنه لا يعمل في أي وظيفة أخرى خاصة كانت أو عامة يتقاضى عليها أجرًا سوى العمل الصحفي.