كتب: حسام السويفي
شهدت كلية التجارة، جامعة بور سعيد، مناقشة رسالة الماجستير لطالبة كويتية بالمخالفة للقانون، بعدما اعتذر المناقش من خارج الكلية لظروف خاصة، في وقت أصرت فيه رئيسة القسم على اتمام المناقشة، بحضور عضوى القسم المشرفين على الرسالة، رغم كونهما صوت واحد فى قرار اللجنة، ورغم عدم توضيح الصوت الثالث الذى اختزلته رئيسة القسم فى عضوي الإشرف، بالإضافة لصوتها المرجح بمنح الطالبة الكويتية درجة الماجستير فى العلوم السياسية بالمخالفة للقانون.
وتمثل الواقعة التي شهدتها جامعة بورسعيد مخالفة واضحة للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تنص على: “يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة، والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات، ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة، وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد، ويجوز أن يكون العضوان، أو أحدهما من الأساتذة السابقين، أو ممن فى مستواهم العلمى من الأخصائيين، وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير، ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراة، ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وقدم عدد من الأساتذة بالجامعة مذكرة لرئيس الجامعة، أكدوا عبرها، أن لجنة الحكم منحت عن قصد درجة الماجستر للطالبة الكويتية، بالمخالفة للقانون، ضاربة به عرض الحائط من أجلها، موضحين أن ما يتم مع الباحثين المصريين من تسجيل، ومناقشة يخالف ما تم مع الطالبة الخليجية، حيث يظل النص القانونى عقبة أمام الطالب المصري فى الحصول على الدرجة العلمية.
وتضمنت المذكرة أمثلة اعتبروها وقائع فساد سابقة لم يتم محاسبة المسؤولين عنها، حدثت في كلية التجارة، في جامعة بور سعيد، موضحين أن واقعة مشابهة حدثت لطالب ماجستير مصري تواصل مع رئيس الجامعة، واشتكى له تعنت رئيس قسم العلوم السياسية، وأحد أعضاء القسم، الذى يدعى قربه من سلطة صانعي القرار، وتهديده له بنفوذه، مؤكدين أن الشكوى لم تجد إلا حالة من الصمم لدى إدارة الكلية، والجامعة.
وأكد مقدمو المذكرة أن المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على أن: “يتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة، وتقدم اللجنة تقريرا علميا عن الرسالة ونتيجة المناقشة، وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة، ويجوز ألا تجرى المناقشة فى بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية”، موضحين أن ما حدث في واقعة الطالبة الكويتية يخالف نص المادة المذكورة سلفا، حيث طردت رئيس اللجنة ورئيس القسم، دكتور حاصل على دكتوارة بالقسم بحجة أن الجلسة منعقدة فى ظل أزمة كورونا، ولحظر التجمعات، فى حين أن الموجودين بالقاعة لا يتعدى عددهم ثلاثة أفراد بالإضافة إلى لجنة المناقشة والطالبة الكويتية، على حد قولهم.
وأوضح مقدمو المذكرة، أنه كان يجب تأجيل المناقشة لحين حضور المناقش، أو إعادة التشكيل فى حالة إستحالة حضوره، مطالبين بضرورة التحقيق في الواقعة، ومراجعة مراجعة أعمال قسم العلوم السياسية والدراسات العليا بكلية التجارة فى ظل إدارة الجامعة الحالية، واصفين الإدارة بالكيل بمكاييل متعددة باتت تثير كثير من التساؤلات، والشبوهات حول القسم والكلية، والجامعة.
