غياب «عبد المجيد» و«الرمحي» للمرة الرابعة يعطل مصالح مئات الزملاء في «القيد الاستئنافي»

للمرة الرابعة  على التوالي، تغيب الزميلين أيمن عبد المجيد حماد الرمحي عضوي لجنة القيد الاستئنافي بمجلس نقابة الصحفيين عن حضور جلسة القيد االاستئنافي صباح اليوم، السبت، ما أدى إلى تعطيل مصالح مئات الزملاء الذين يستحقون القيد بنقابة الصحفيين منذ سنوات، في وقت تقدمت فيه دعاء النجار عضو مجلس الصحفيين بطلب للمجلس،، لضمها للجنة القيد الاستئنافي بديلا عن حماد الرمحي، الذي اعتذر شفويا عن مواصلة عمله باللجنة، إلا أن المجلس لم يرد على طلبها حتى الآن.

وتحولت لجنةر القيد الاستئنافية بنقابة الصحفيين، بعضوية الزميلين أيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي، إلى لجنة مع إيقاف التنفيذ، في وقت اتهم فيه عدد من الزملاء اللجنة بأنها تعمل ضد مصالح الزملاء الصحفيين، بعدما انتهج مجلس النقابة نهج إرسال مذكرات تعذر حضور الزميلين أمام المحكمة، ما اعتبروه الزملاء عدم تقدير اللجنة لمسؤولياتها، واستنزاف وقتهم المهدر بعدم حضورهما، دون وجود أسباب حقيقية، سوى المماظلة والتسويف.

 

وكانت نقابة الصحفيين  قد أرسلت مذكرة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، الشهر الماضي، طالبت عبرها بتأجيل جلستي نظر دعاوى القيد الاستئنافي يومي 25، و28 ديسمبر الماضي، لتعذر حضور أيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي عضوي مجلس نقابة الصحفيين المشكلين في اللجنة الاستئنافية.

 

وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد طالب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الشهر الماضي، خلال لقاء جمعهما، ضرورة حضور عضوي المجلس لجنة القيد الاستئنافي، لإنهاء مصالح عدد كبير من الزملاء الصحفيين، وتعهد رشوان، بحضور عضوي المجلس عبد المجيد والرمحي جلسات القيد الاستئنافي، إلا أنهما لم يحضرا  الجلسة المنعقدة نوفمبر الماضي، ولن يحضرا الجلسات المنعقدة الشهر الحالي 23.

وكانت “سوشيال برس” قد نشرت في وقت سابق، أن حماد الرمحي عضو لجنة القيد الاستئنافية، حاول التنصل من عدم حضوه الجلسات، عبر ادعائه تقديمه اعتذار شفوي للمجلس عن عضويته باللجنة، الأمر الذي قابله أيمن عبد المجيد، زميله في اللجنة بالتعنت، وعدم الاعتراف باعتذاره، رافضا حضوره الجلسات ما لم يحضر الرمحي، لتضيع حقوق عشرات الزملاء في القيد بنقابة الصحفيين، بسبب تعنت، وإهمال الغريمين عضوي المجلس المسؤولين عن لجنة القيد الاستئنافية، رغم أن حضورهما الجلسات نص عليه القانون، ومجرد إجراء شكلي، إلا أن رأيهما ليس ملزما لرئيس لجنة القيد الاستئنافية.

 

يذكر أنه طبقا لنص المادة 14 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، نصت على أنه «لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من أحد مستشاري محاكم الاستئناف تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، رئيسا، وأحد رؤساء النيابة العامة،رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنان من اعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس سنويا».

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *