عقب الحكم بحبسهما أربع سنوات.. مئات الصحفيين يطالبون بعدم التصديق على حكم حبس “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس”

عقب صدور حكم بحبس الصحافيين هشام فؤاد، وحسام مؤنس، عضوي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أربع سنوات، الصادر من محكمة جنح أمن الدولة أمس الأول، أصدر عدد من الصحفيين بيانا، طالبوا خلاله تبني مجلس نقابة الصحفيين مطلبهم الخاص بمخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري، بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق الزميليين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ووقف المحاكمات الاستثنائية بشكل عام.

وأكد البيان، الذي حمل توقيع مئات الصحفيين بينهم نقيبان سابقان، و12 عضوا بمجلس النقابة الحالي، والسابق، أن الحكم صدر في قضية نشر ضد ٦ مواطنين، بينهم الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس، الذين قضت المحكمة الاستثنائية بحبسهما أربع سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة عمداّ داخل وخارج البلاد، معتبرين أن الحكم كشف الحال المزري، الذي وصلت إليه أوضاع الصحافة والصحفيين المصريين، في ظل الصمت التام من جانب نقابة الصحفيين، ضد ما يتعرض له الزملاء من انتهاكات وملاحقات أمنية مستمرة، تنوعت بين القبض عليهم وحبسهم، لفترات تتجاوز العامين مرورًا بالتدوير من قضية لأخرى، وصولا لتقديمهم لمحاكمات استثنائية، وصدور أحكام بالحبس سنوات بتهمة النشر، إضافةً إلى ممارسات تصفية المؤسسات، وتردي أوضاع الصحفيين الاقتصادية، والتهديدات المستمرة بقطع العيش.

واعتبر الموقعون على البيان، أن الأوضاع التي  وصلت لها المهنة، تقتضي وقفة حاسمة من النقابة والزملاء في محاولة لوقف الانهيار، والتردي الذي تعانيه كل من المهنة والنقابة.

وأوضح الموقعون على البيان ، أن مأساة الزميلين، هشام فؤاد وحسام مؤنس،  التي بدأت قبل عامين و5 أشهر، حينما تم القبض عليهما، وحبسهما على ذمة القضية 930 أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً بإسم “قضية الأمل”، مجرد عنوان على ما وصلت إليه أوضاعنا، بينما تقف النقابة صامتة أمام هذه الانتهاكات حتى وصل عدد الصحفيين المحبوسين لأكثر من 25 صحفيا، بين نقابيين وغير نقابيين، بعضهم تجاوزت مدد حبسهم الإحتياطي أكثر من 4 سنوات، رغم أن الحد الأقصى للحبس الإحتياطي، هو عامين بنص القانون.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن الصحفيين يدفعون ثمن تمسكهم بواجبهم في البحث عن الحقيقة، والتعبير عن الرأي، في ظل سياسات وقوانين مقيدة وخانقة ومجالس نقابية ترتضي سياسة “الإستجداء” دون تحرك حقيقي لإنقاذ المهنة وحماية الصحفيين.

وتضمن البيان، أن الحجة التي تساق في قضية الأمل لتبرير حبس الزميلين، كانت وجود اتهامات أخرى غير النشر بحقهما، فإن إحالتهما لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، جاءت بتهمة، واحدة هي النشر في الداخل والخارج، ولم تتعد أحراز الاتهام مجموعة من المقالات والمنشورات على صفحات التواصل، بعضها يعود لسنوات، بما يعني سقوط الاتهام فيها حتى لو صح، وكانت المفاجأة هو صدور الحكم بحبسهما لمدة 4 سنوات، في ظل دستور ينص في مادته 71 على منع الحبس في قضايا النشر، وهو نفس النص الوارد في المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد الموقعون على البيان، أن محاكمة الزميلين؛ وبقية المتهمين الستة في القضية لم تكن هي الوحيدة، بل أن زميلا آخر هو المصور محمد أكسجين ينتظر حكما آخر بنفس الاتهامات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الموقعون، أن الأمر الكاشف لحالة الغياب الكامل للنقابة عن ممارسة أي دور لحماية المهنة، أن الحكم على حسام وهشام، جاء بعد 24 ساعة من موافقة البرلمان على النص غير الدستوري الوارد بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، الذي يتيح الحبس في قضايا النشر، وهي الموافقة التي جاءت لتفتح بابًا جديدًا للحبس، وتصادر مساحات جديدة من العمل الصحفي، وجاءت التعديلات التي أدخلت على القانون بجهود فردية وفي ظل غياب كامل لمؤسسة النقابة لتكرس هذه الحالة بعد أن حولت المكسب الدستوري لمكسب فئوي يضع الصحفيين في مواجهة مجتمعهم، بدلا من التصدي للنص القانوني المعيب، واستغلاله للمطالبة بإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر كضمانة لكل المواطنين، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس تنفيذا للدستور، وهو المطلب الذي ناضلت من أجله الجماعة الصحفية ليتم تكليل جهودها بالنص عليه في دستور 2014 .

وطالب الموقعون على هذا البيان، مجلس نقابة الصحفيين بتبني المطالب التالية والتي اعتبروها مجرد “خطوة بداية” لتصحيح الأوضاع وهي:

1- مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري، بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق الزميليين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ووقف المحاكمات الاستثنائية بشكل عام.

2- مخاطبة مجلس النواب لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وهو القانون الذي تم إعداده من قبل لجنة الخمسين لاعداد التشريعات الصحفية، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس بما يتوافق مع الدستور.

3- التدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وتحسين اوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم، وإعادة النص الخاص بمنع حبس الصحفيين احتياطيا.

4- الدعوة لاجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية، وإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين وعددهم ورصد الانتهاكات بحق الصحفيين.