رغم وقف التعيينات في الصحف القومية.. تعيين سكرتيرة بـ “الأهرام” وإرسال أوراقها للجنة القيد بنقابة الصحفيين

رغم وقف التعيينات بقرار رئيس مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، فوجئوا بضم كشوف أسماء لجنة القيد اسم سكرتيرة تعمل في أعمال إدراية بجريدة الأهرام، ما دفع ريمون فرنسيس عضو الجمغية العمومية لنقابة الصحفيين إلى تقديم طعن رسمي لضياء رشوان نقيب الصحفيين، وخالد ميري رئيس لجنة القيد، موضحا خلاله عدم صحة وقانونية قيد دينا أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن، المتقدمة للقيد إلى جدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين، من مؤسسة الأهرام.

وتضمن الطعن، الذي حصلت “سوشيال برس” على نسخة منه، على  الاستناد إلى اربع حيثيات، تؤكد صحة عدم قبول أوراق دينا احمد عبد الوهاب في جدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين حسبما أكد مقدم الطعن، وهم:

أولًا: السيدة دينا أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن، ليست صحفية، ولم تمارس أي عمل صحفي في حياتها، وتم تعيينها بمؤسسة الأهرام بالقطاع الإداري، في وظيفة سكرتيرة، ثم تم تحويلها إلى قطاع التحرير، وهو أمر غير قانوني ومخالف للوائح القيد، ولواح الهيئة الوطنية للصحافة، مع الإشارة إلى أن مؤسسة الأهرام كانت قد أغلقت باب التعيين منذ ٢٠١٤.

ثانيًا: تنص المادة ٢٢ من لوائح القيد، بنقابة الصحفيين، على أن التفرغ للعمل الصحفي شرطًا من شروط اكتساب العضوية واستمرارها، وتنص ذات المادة ايضًا على أن الاشتغال بأعمال إدارية، أو غير صحفية في المؤسسة، من الأسباب التي تفقد العضو شرطًا أساسيًا، من شروط العضوية العاملة، ذلك مايمنع قيد السيدة المذكورة، إذ انها تعمل في وظيفة سكرتيرة بمؤسسة الاهرام ما يبطل قيدها.

ثالثًا: السيدة المذكورة لا تملك أى أرشيفًا صحفيًا، ولا علاقة لها بمهنة الصحافة، ولم تمارس مهنة الصحافة على الاطلاق، كما أن مؤسسة الأهرام نفسها كانت تؤجل تقدمها للقيد منذ عام ٢٠١٢.

رابعًا: ترسيخ مبدأ تحويل الإداريين الى صحفيين، إنما هو ضد مبدأ تكافؤ الفرص، وظلم بيِّن لأعضاء الجمعية العمومية الذين بلا عمل، ويهدد المستقبل المهني للزملاء الصحفيين بالإهرام، إذ قد يتم تجميدهم أو الإستغناء عنهم، كما أن هذا من شأنه تخريب مهنة الصحافة.

وطالب فرنسيس عبر طعنه، برفض قيد دينا أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن، وفتح تحقيق في فحوى الطعن.