بيان لثلث أعضاء “الصحفيين”: تجاهلوا مطالبنا بإعلان تظلمات “القيد” ورفضنا رصد الملايين لواجهة النقابة
أصدر أربعة أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، وهم هشام يونس، ومحمد خراجة، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، بيانا مساء اليوم، الأحد، أكدوا عبره أنهم تقدموا بطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة للنظر في عدد من الموضوعات الملحة، التي لا تحتمل التأجيل لحين عقد الاجتماع الدوري للمجلس.
وأوضحوا في بيانهم، أنه لما مر على تقديم طلبهم أكثر من أسبوع دون أن يتلقوا أي رد، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة، فإنهم يتوجهوا إلى الجمعية العمومية باعتبارهم أصحاب الولاية الحقيقية على هذا المجلس، الذي انتخبوه لإدارة شئون نقابتهم ولهم كل الحق في مساءلته ومحاسبته.
وأكدوا في بيانهم أنهم دعوا إلى عدة طلبات مهمة، ولم يتم الاستجابة لها من قبل المجلس رغم موافقته على بعض منها خلال اجتماعات المجلس وهي:
أولا: دعا الموقعون على هذا البيان في طلبهم المشار إليه إلى عقد اجتماع طارئ للنظر في عدة ملفات على رأسها الطلبات، التي تلقاها المجلس من أكثر من 500زميلة وزميل والخاصة بنتيجة لجنة القيد الأخيرة وما صاحبها من احتجاجات وملاحظات متعلقة بعدم إعلان اللجنة لمعايير الاختيار ومبررات رفض أو تأجيل عشرات الزملاء، موضحين أنهم طلبوا من لجنة القيد إفادة المجلس بما تم اتخاذه في التظلمات، التي قدمها الزملاء الذين رفضتهم اللجنة أو أجلتهم.
ثانيا: أكدنا في المذكرة أننا طلبنا خلال اجتماع المجلس الأخير صدور بيان عن المجلس عقب أحكام الحبس في قضية نشر ضد اثنين من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة لنصوص الدستور المصري، إلا أن النقيب طلب أن يصدر هذا البيان عنه بصفته عقب الاجتماع ليتضمن تفاصيل التحركات القانونية، التي اتخذها النقيب بصفته، وهو ما أقره المجلس، وحتى هذه اللحظة ورغم التصديق على الحكم وتحريك بلاغات جديدة في قضايا نشر ضد زملاء آخرين، لم يصدر هذا البيان عن النقيب بالمخالفة لقرار المجلس.
ثالثا: لما كانت مسألة تشطيب واجهة مبنى النقابة من المسائل المثيرة للجدل، فإننا طالبنا خلال الاجتماع الأخير أن تطرح على المجلس العروض التي قدمتها شركات وجهات «حكومية» عدة لتنفيذ عملية التشطيب، لدراستها ومناقشتها واختيار أفضلها أو رفضها وطرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال التشطيب، إلا أننا حتى هذه اللحظة لم نحط علما إلا ببعض المعلومات والأرقام التي تحتاج إلى شرح وتفسير، بل فوجئنا بطلب موافقتنا وبالتمرير على اعتماد صرف ملايين الجنيهات، وهو الأمر الذي رفضناه لأنه لا يليق أن تصدر مثل هذه القرارات المالية المهمة بالتمرير دون مناقشات مستفيضة خلال اجتماع المجلس.
رابعا : أكدنا في المذكرة أنه بعد تكرار طلبنا الحصول على محاضر جلسات اجتماع المجلس، التي لم نحصل عليها ولم نعتمدها منذ بداية الدورة الأخيرة، وقرر مجلس النقابة في اجتماعه الأخير وبناء على اقتراح النقيب منح السكرتير العام مهلة لمدة أسبوعين لتسليم جميع محاضر اجتماعات المجلس في الدورة الحالية للأعضاء وهو ما لم يحدث حتى الآن بالمخالفة لقرار المجلس.
خامسا: أكدنا خلال المذكرة غياب المعلومات الخاصة بأنشطة اللجان عن باقي أعضاء المجلس، ومنذ بداية هذه الدورة لم تقم أي لجنة بعرض خطة النشاط وحجم التكلفة المالية على المجلس، بالإضافة إلى غياب البيانات المالية وعدم عرضها خلال اجتماع المجلس مثل البيانات المالية الخاصة بالإنفاق على أنشطة اللجان، وكذلك مكافآت الموظفين وتعيين وتدريب الموظفين الجدد.
سادسا : طلبنا أكثر من مرة مخاطبة السيد النائب العام ومصلحة السجون لتمكيننا من زيارة الزملاء الصحفيين المحبوسين للاطلاع على أوضاعهم ورغم صدور قرار عن المجلس بتوجيه هذه المخاطبات رسميا إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر هذه الخطابات ولم نمكن من زيارة الزملاء المسلوبة حريتهم.
واختتم بينانهم مؤكدين أنه لكل ما سبق ولأسباب أخرى يطول شرحها، كان من الواجب إعلان الجمعية العمومية للنقابة، باعتبار المعرفة حق أصيل، وعماد المهنة التي ندافع عنها، موضحين أن الجمعية العمومية هم أصحاب الولاية والسيادة على مجلس النقابة، مطالبين الجمعية العمومية ممارسة حقها في الضغط على المجلس لاحترام القانون وإنفاذه والتصدي نقابيا وقانونيا لحالة تعطيل مصالح الزملاء وإحياء النقابة التي باتت مرهونة لدى فريق من أعضاء مجلسها من حالة الموات التي أرادوها لها.
