بعد حملة “سوشيال برس” الشهر الماضي.. إحالة مسؤولين بمركز أماك بـ”الأهرام” للنيابة بتهمة بيع الأرشيف الرقمي

عقب الحملة التي نشرتها بوابة سوشيال برس، خلال الشهر الماضي، التي كشفت عبرها فضيحة بيع أرشيف مؤسسة الأهرام الرقمي لشركة أمريكية، ووصوله لمكتبة الكيان الصهيوني، علمت “سوشيال برس”، أن عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، قرر مساء اليوم، الثلاثاء، تحويل الواقعة للنيابة العامة، موجها اتهامات ل “عمر سامي” مدير مركز أماك الأسبق، تتمثل في تسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة، وذلك من خلال إعطاء تفويض دون سند قانوني، أو مالي لشركة أردنية “سيندى جيت”، يمكنهم عبره استغلال الأرشيف الالكتروني لـ 12 إصدار.

 

كما وجه سلامة في بلاغه للنائب العام ، اتهامات ل”حاتم هزاع”، المسئول التقنى عن الأرشيف الإليكترونى بمركز أماك للحاسبات، بالاختلاس، والاستيلاء على أرشيف الأهرام خلال الفترة من 1976 حتى 2013، والحصول على نسخة كاملة منه على هارد خاص به.

وأكدت مصادر داخل الأهرام، أن إحالة عمر سامي وهزاع للنيابة، تم بعد إجراء تحقيقات داخلية بالأهرام، وبالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي.

وسوشيال برس إذ ترحب بمعاقبة المسؤولين عن جريمة بيع الأرشيف الرقمي لمؤسسة الأهرام، ووصوله بعد بيعه لمكتبة الكيان الصهيوني، فإنها في الوقت نفسه ترى، أن عبد المحسن سلامة ارتكب بصمته طيلة السنوات الماضية، مخالفة جسيمة لن تعفيه من المسؤولية، وتطرح “سوشيال برس” عدة أسئلة لمحاولة الوصول للحقيقة وهي:

1- لماذا لم يتم إجراء تحقيق داخلي في مؤسسة الأهرام قبل نشر سوشيال برس واقعة بيع الأرشيف بالمستندات، في الوقت الذي قدم فيه عدد من الزملاء بالجريدة عدة مذكرات منذ عام 2019، طالبوا خلالها بالتحقيق في جريمة بيع أرشيف الاهرام دون أن يحرك سلامة ساكنا وقتها؟

2- أرسل الزميل أيمن عبد العزيز، الصحافي بالأهرام، عدة مذكرات لسلامة، وللرقابة الإدارية، أشار عبرهما إلى ضياع ملابين الصور من أرشيف الأهرام دون أن يتخذ سلامة أي اجراء في تلك الواقعة، ما اعتبره البعض إدانة له.

3- في حالة ثبوت الاتهامات الموحهة ل”عمر سامى”، فهل تمنع الحصانة مساءلة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق في نفس القضية، رغم اعترافه بإتاحة الأرشيف للباحثين خلال فترة توليه منصبه بالأهرام؟

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى