بعدما فجرت “سوشيال برس” الواقعة الأسبوع الماضي.. اجتماع طارئ لأساتذة القسم في جامعة بورسعيد غدا لحسم الجدل في منح الماجستير لـ “الطالبة الكويتية” أو إعادة مناقشة الرسالة

في تطور جديد لواقعة مناقشة كلية التجارة بجامعة بورسعيد لرسالة الماجستير للطالبة الكويتية  سهيلة الصباح، بالمخالفة للقانون، لتغيب المناقش الأساسي عن حضور المناقشة، علمت “سوشيال برس”، أن الدكتور وئام السيد عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، دعت القسم إلى اجتماع طارئ صباح غدا، السبت، لحسم موقف اللجنة من منح الماجستير للطالبة الكويتية من عدمه.

وانقسم أعضاء القسم إلى جبهتين قبل انعقاد الاجتماع، حيث دعت الجبهة الاولى إلى تجاهل ما فجرته”سوشيال برس”، ومنح الماجستير للطالبة الكويتية، فيما قابلت الجبهة الأخرى التي تتزعمها الدكتور شريفة فاضل عضو القسم، هذا الاقتراح، بضرورة إعادة تشكيل اللجنة، وإعادة مناقشة رسالة الماجستير، بعد المخالفات القانونية التي تعمدت اللجنة السابقة ارتكابها بمخالفتها للمادة 104 و105 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تنص على ضرورة حضور المناقش الأساسي في لجنة الحكم، وهو ما لم يحدث، حيث اعتذر اللواء دكتور مصطفي كامل، المناقش الأساسي عن الحضور لإصابته بكورونا، ما اعتبرته فاضل أمرا يبطل تشكيل اللجنة، ويتطلب ضرورة إرجاء موعد مناقشة الماجستير للطالبة الكويتية.

وكانت “سوشيال برس” قد فجرت الأسبوع الماضي واقعة مناقشة سهيلة الصباح الطالبة الكويتية رسالة الماجستير في كلية التجارة جامعة بورسعيد بالمخالفة للقانون، لتغيب المناقش الأساسي عن الحضور، وذلك بناء على مذكرة رسمية،حصلت “سوشيال برس” على نسخة منها”، أرسلتها الدكتور شريفة فاضل، الأستاذ بكلية التجارو جامعة بورسعيد
إلى رئيس الجامعة للتحقيق في الواقعة.

وعقب نشر الخبر بنحو أسبوع، تلقى حسام السويفي رئيس تحرير بوابة سوشيال برس، تهديدا من الدكتور مناور الراجحي الأستاذ بإحدي جامعات دولة الكويت في رسالة صوتية، أرسلها له عبر الواتس آب، قال له خلالها: ” لا تنس أن سهيلة من العائلة الحاكمة في الكويت، واحذف الخبر، واعتذر عنه، وإلا ستعرض نفسك لعواقب وخيمة لاحقا”.

ورغم أن “سوشيال برس” تمنح حق الرد للجميع، إيمانا منها بمثاق الشرف الصحفي، مشترطا أن يكون الرد من الشخص نفسه، وليس من مجرد أستاذ جامعي كويتي لا تعلم سوشيال برس مدى علافته بالخبر المنشور سوى الاشتراك في الجنسية وربما العائلة، وألا يكون الرد مبنيا على تهديد، أو ضغوط ترفضها أسرة تحرير سوشيال برس، فإنها في الوقت نفسه ستنشر ما تضمنه تسجيل الراجحي كاملا لإظهار الحقائق وكشف المغرضين، ولوضع الصورة كاملة أمام إدارة الجامعة من جهة وبين الطالبة المذكورة من جهة أخرى بهدف الوصول للحقيقة، حيث أكد الراجحي عبر تسجيله الصوتي، أن الدكتور وئام السيد هي المشرف ورئيس اللجنة، وأن الدكتور مصطفى كامل تغيب لإصابته بكورونا، ومرض عضال آخر، وأنه رغم مرضه تواصل عبر شبكة الإنترنت مع اللجنة وقت انعقادها، ليقدم ملاحظاته، إلا أن قطع النت حال دون استمراره في ذلك، موضحا أنه أرسل ملاحظاته مكتوبة للجنة، ما يعد إجراء صحيحا لانعقادها.

ومن جانبها تنشر “سوشيال برس”  تعقيبها على ما ذكره الراجحي، في عدة نقاط أولهما، أن نشر الأخبار في بوابة سوشيال برس، يخضع لمعايير صارمة من الدقة، والمهنية، والمصداقية، إيمانا من أسرة التحرير بتقديم محتوى مهني يحترم عقل القارئ، ولذلك لا يتم نشر أي خبر إلا بعد التأكد من صحته، ولذلك فإن نشر خبر مناقشة سهيلة الصبح رسالة الماجستير لها في جامعة بورسعيد بالمخالفة للقانون، تم بعدما حصلت سوشيال برس على مذكرة رسمية مقدمة لرئيس الجامعة شارحة للواقعة المذكورة.

ثانيا: لم يكن نشر الخبر هدفه النيل من الطالبة الكويتية، أو الزج باسم العائلة الحاكمة في الكويت في الخبر، كما فعل الراجحي عبر تهديده، حيث أن أسرة تحرير سوشيال برس تحترم دولة الكويت حكومة وشعبا، ولا تهدف بنشر هذه النوعية من الأخبار سوى كشف الحقائق أما القارئ.

ثالثا: نشر خبر مناقشة الماجستير للطالبة الكويتية سهيلة الصباح، لم يكن لتوضيح وجود مخالفة قانونية في تشكيل اللجنة، ما يؤدي إلى بطلان انعقادها، ويتطلب إرجاء عقدها بتشكيل يتماهى مع نص القانون في وقت لاحق.

رابعا: شهدت كلية التجارة بجامعة بورسعيد العديد من مناقشات رسائل الماجستير لطلاب من دولة الكويت وغيرهم، وتمت وفقا لإجراءات قانونية صحيحة، حيث حصلت الطالبة الكويتية سعاد محمد على درجة الماجستير من نفس الكلية منذ عدة شهور، ومن لجنة تم تشكيلها من الدكتور عبدالله هدية، والدكتور مصطفى كامل، والدكتور أحمد العايدي، وكان حصولها على الماجستير على نحو قانوني لا يدعو للريبة، أو الشبهات، وليس مخالفا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وبطريقة لا تطرح أسئلة من نوعية هل هناك مصلحة لأعضاء اللجنة في تمرير حصول الطالبة الكويتية سهيلة الصباح على درجة الماجستير على هذا النحو المخالف للقانون؟