أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها في القضية رقم 2018 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من الإعلامي أحمد موسى ضد الدكتور أيمن منصور ندا، “بالبراءة، ورفض الدعوى المدنية ، وإلزام الشاكي بمصروفات المحاماة”.
كان أيمن منصور ندا قد تعرض بالنقد في خمسة مقالات تم نشرها خلال شهري فبراير ومارس 2021 لأداء أحمد موسى، وأشار إلى أن مواصفات المذيع لا تنطبق عليه، وتنقصه مقومات الإعلامي الجيد، وأنه يقع في أخطاء مهنية قاتلة، وأنه لا يصلح للعمل الإعلامي، وأن أداءه يضر النظام السياسي أكثر مما ينفعه، ونصحه باعتزال العمل الإعلامي بصفة نهائية.
من جانبه، اتهم “أحمد موسى” كاتب المقالات بالتنمر به، والسب والقذف، وأشار إلى أن أيمن منصور “لا يفهم في الإعلام”، وأنه “عار على جامعة القاهرة”، و”يجب محاسبته”، وطالب رئيس جامعة القاهرة باتخاذ موقف حاسم ضده وإحالته إلى التحقيق جراء ما قاله في حق الإعلام المصري.. وتضامن مع “أحمد موسى” عديد من الإعلاميين منهم نشأت الديهي الذي قدم بلاغاً للنائب العام ضد أيمن منصور ندا يتهمه بإهانة الإعلام المصري، وأشار إلى أنه “سبة في تاريخ الإعلام”، و”جاهل”، و”مرتزق”،وغيرها من الألفاظ التي تعود الديهي على ذكرها لمعارضيه.. وقد قام أحمد موسى برفع جنحة مباشرة ضد أيمن منصور ندا أمام محكمة جنح الهرم، التي قضت بعدم الاختصاص، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لتصدر حكمها بالبراءة.
من جهته، قدم الدكتور أيمن منصور ندا أربع شكاوى بلاغات إلى النائب العام في 1 إبريل الماضي، ضد عدد من الإعلاميين على رأسهم كرم جبر وأحمد موسى ونشأت الديهي ورانيا هاشم وغيرهم، تم ضمها معاً في القضية رقم 9 لسنة 2021 حصر تحقيق استئناف القاهرة، ولا تزال تحقيقات النيابة مستمرة.
وقال ندا، إن ثقته في القضاء المصري لا حدود لها، ويقينه بعدالة القضية التي يدافع عنها، وتمسكه بمواقفه تجاهها، هون كثيراً من الصعاب والمحن التي تعرض لها خلال شهور العام الماضي، موضحََا أنه لا توجد خلافات شخصية بيني وبين الإعلاميين؛ ولكن يوجد اختلاف حول طريقة معالجة قضايا الوطن في وسائل الإعلام، مؤكدََا ان المصلحة العامة هي هدفه، وكلٌّ يراها من وجهة نظره.
وأوضح ندا أن يده ممدودة للجميع، وإنه يمكن إنهاء هذه الأزمة التي أضرت بالجميع لو خلصت النوايا، وفتح صفحة جديدة قد يكون مفيداً لجميع الأطراف.
وجه ندا شكره، وامتنانه إلى صديقه الدكتور محمد حلمي عبد الله المحامي الذي تولى متطوعاً وعن طيب خاطر الدفاع عني في هذه القضية.
