أيمن عبد المجيد لصحفية طالبت ب “بطاقة لقاح كورونا”: “صحبك هو اللي سلطك والناس بطلت الشغل القديم ده”
تقدمت الزميلة حنان الليموني، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة رسمية لمجلس نقابة الصحفيين، طالبت خلالها بالتحقيق مع الزميل أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالمجلس، متهمة إياه بتجازوه في حقها، وإلقائه الاتهامات ضدها خلال مراسلات نصية عبر خاصية الواتس آب بقوله: “صاحبك هو اللى سلطك تعملي كدة، والناس بطلت الشغل القديم ده”.
وأكدت عبر مذكرتها، أنها تقدمت للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا داخل مبنى النقابة، في 19 أكتوبر الماضي، موضحة أنها لم تحصل على بطاقة اللقاح وقتها، وحينما طلبته من محمد مصطفى الموظف الإداري، والمسئول المكلف من أيمن عبدالمجيد، في مشروع العلاج، رفض تسليمها البطاقة، أو ما يفيد حصولها على اللقاح.
وأشارت عبر مذكرتها، إلى أنها حينما لم تتمكن من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، بسبب مرضها بأعراض الإنفلونزا، وذهبت للأطباء، الذين نصحوها بعدم الحصول على الجرعة الثانية، وطلبوا منها ما يفيد حصولها على اللقاح، وتحديد نوعة، وتاريخ الحصول عليه، ليتمكنوا من العلاج، مؤكدة أن الموظف محمد مصطفى، رفض مرة أخرى تسليمها بطاقة حصولهاعلى الجرعة الأولى، دون مبرر.
وأوضحت، أنها هاتفت الزميل أيمن عبدالمجيد عدة مرات، فلم يستجب، مؤكدة أنها عاودت طلب البطاقة من محمد مصطفى، فأرسلها عقب نحو 30 يوما من تاريخ الحصول على الجرعة الأولى، مؤكدة أن هذا التأخير كان له تأثير سلبي في طرق العلاج الخاصة بها، لعدم تمكن الأطباء معرفة نوع اللقاح، وتاريخ الحصول عليه، لتقديم العلاج المناسب لها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.
وأكدت، أنها أرسلت للزميل أيمن عبد المجيد، رسالة شارحة لما حدث معها من تقصير، وإهمال من الموظف المكلف بإرسال بطاقة اللقاح للزملاء الصحفيين، موضحة أن رده كان عبر رسالة أرسلها لها أمس الأول، الثلاثاء: ” صاحبك هو اللى سلطك تعملي كدة، وده شغل قديم الناس بطلته”.
وطالبت الليموني في مذكرتها اتخاذ اللازم مهنياً، ونقابياً مع الزميل أيمن عبد المجيد، والتحقيق معه في الواقعة، واصفة رستاله النصية لها بالمتجاوزة حدود المهنية، والزمالة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها الإنساني، والمهني، ورافضة أن يتم التعامل مع الزملاء الصحفيين بهذا الأسلوب غير اللائق، وعبر إلقاء الاتهامات، التي تقع تحت طائلة القانون.
