أستاذ جامعي كويتي مهددا رئيس تحرير “سوشيال برس” عبر رسالة صوتية: “سهيلة الصباح من العائلة الحاكمة.. واحذف الخبر وإلا ستتعرض للمشاكل”

في سابقة خطيرة، أرسل الدكتور مناور الرجحي رسالة تهديد صوتية لحسام السويفي رئيس تحرير بوابة سوشيال برس، عبر وساطة أحد الزملاء الصحفيين، طالبه فيها بحذف خبر مناقشة سهيلة الصباح رسالة الماجستير، في جامهة بورسعيد بالمخالفة للقانون.

وفي رسالة تهديد صريحة، قال الرجحي عبر رسالته الصوتية للسويفي:” لا تنس أن سهيلة من العائلة الحاكمة في الكويت، واحذف الخبر، واعتذر عنه، وإلا ستعرض نفسك للمشاكل لاحقا”.

وحاول الرجحي استدراك أمر تهديده بإضافة كلمة قانونا، حيث قال عبر تسجيله الصوتي في جملة أخرى: “ستتعرض للمشاكل القانونية”.

وفي أول رد فعل له على تهديد الرجحي له،أكد السويفي، أنه بصدد اتخاذ الإجراءت القانونية، التي تحفظ كرامة الصحفي، موضحا، أنه سيقدم بلاغا للنائب العام، للتحقيق في تهديد الرجحي له، ومذكرة لنقابة الصحفيين للتحقيق مع الصحفي الذي توسط للرجحي، ومكنه من إسال تهديده له.

وأكد السويفي، أن نشر الأخبار في بوابة سوشيال برس، يخضع لمعايير صارمة من الدقة، والمهنية، والمصداقية، إيمانا من أسرة التحرير بتقديم محتوى مهني يحترم عقل القارئ، موضحا أنه لذلك لا يتم نشر أي خبر إلا بعد التأكد من صحتها، موضحا أنه نشر خبر مناقشة سهيلة الصبح رسالة الماجستير لها في جامعة بورسعيد بالمخالفة للقانون، تم بعدما حصلت سوشيال برس على مذكرة رسمية مقدمة لرئيس الجامعة شارحة للواقعة المذكورة.

وأشار السويفي إلي أن “سوشيال برس” تمنح حق الرد للجميع، إيمانا منها بمثاق الشرف الصحفي، مشترطا أن يكون الرد من الشخص نفسه، وليس من مجرد أستاذ جامعي كويتي لا تعلم سوشيال برس علافته بالخبر المنشور سوى الاشتراك في الجنسية وربما العائلة، وألا يكون الرد مبنيا على تهديد أو ضغوط ترفضها أسرة تحرير سوشيال برس.

ةأكد السويفي رفضه لممارسة التهديدات، والضغوط على الصحفيين لإجبارهم على حذف الأخبار المنشورة، مؤكدا أنه أمر يرقى لأسلوب العصابات، وليس لأستاذ يدعي أنه جامعي .

وأوضح السويفي، أن كرامة الصحفي المصري خط أحمر، وأنه لن يقبل تهديد أحد لأي زميل صحفي مهما كانت جنسيته، ومهما كانت العواقب، أو الضغوط.

وكانت “سوشيال برس” قد نشرت خبرا عن مناقشة كلية التجارة، في جامعة بور سعيد، رسالة الماجستير لطالبة كويتية وهي سهيلة الصباح، بالمخالفة للقانون، بعدما اعتذر المناقش من خارج الكلية لظروف خاصة، في وقت أصرت فيه رئيسة القسم على اتمام المناقشة، بحضور عضوى القسم المشرفين على الرسالة، رغم كونهما صوت واحد فى قرار اللجنة، ورغم عدم توضيح الصوت الثالث الذى اختزلته رئيسة القسم فى عضوي الإشرف، بالإضافة لصوتها المرجح بمنح الطالبة الكويتية درجة الماجستير فى العلوم السياسية بالمخالفة للقانون.

وتمثل الواقعة التي شهدتها جامعة بورسعيد مخالفة واضحة للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تنص على: “يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة، والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات، ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة، وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد، ويجوز أن يكون العضوان، أو أحدهما من الأساتذة السابقين، أو ممن فى مستواهم العلمى من الأخصائيين، وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير، ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراة،  ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.